كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة عن تكلل جهود النيابة العامة في مجال محاربة الهدر المدرسي في صفوف القاصرات إلى استرجاع ما يقارب 2000 فتاة، انقطعن فعلا عن الدراسة في جهة مراكشآسفي لوحدها، وتمت إعادتهن إلى مقاعد الدراسة. وأكد الداكي، خلال تقديم "دراسة تشخيصية حول زواج القاصر" في مراكش، صباح اليوم الاثنين، عن مواصلة انخراط رئاسة النيابة العامة في الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لزواج القاصر، بالانفتاح على الجهات الفاعلة والمعنية بالموضوع، مشيرا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع قطاع التربية الوطنية، تنفيذاً للالتزامات المشتركة، المضمنة في إعلان مراكش 2020، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم. ومن بين الأهداف الأساسية لهذه الاتفاقية ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي، من أجل الوقاية من زواج القاصرات، وذلك انطلاقا من قناعة واقعية، مفادها أن الهدر المدرسي يشكل رافدا أساسيا لتزويج القاصرات. وقد انطلق تفعيل هذه الاتفاقية في مرحلة أولى في مراكش كتجربة نموذجية، في مارس 2021، ليتم تعميم التجربة على مجموع التراب الوطني بموجب الدورية رقم 20 بتاريخ 9 يونيو 2021، التي تضمنت عددا من التوجيهات للنيابات العامة للتفاعل، والتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للحد من الهدر المدرسي للفتيات على وجه الخصوص.