قال النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام لشغالين بالمغرب، ورئيس مجلس المستشارين، إن السنة المقبلة "ستعرف تنفيذ ما تبقى من "اتفاق 25 أبريل 2019″، الموقع بين حكومة سعد الدين العثماني، والمركزيات النقابية، في إطار الحوار الاجتماعي. وقال ميارة، في تصريح ل"اليوم 24″، على هامش يوم دراسي، تنظمه، اليوم الثلاثاء، نقابته حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، "اتفاق 25 أبريل نعتبره من الأساسيات، والأولويات، التي يجب أن تعمل عليها الحكومة الحالية". ويرى ميارة أن اليوم الدراسي لنقابته "سيركز على الشق الاجتماعي، في مشروع قانون المالية لسنة 2022″، مشيرا إلى أن "عددا من الإجراءات جد مهمة فيما يخص القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، أساسا، منها إبقاء الدعم على مجموعة من المواد الأساسية، وأيضا، تخفيض الضرائب من أجل الاستثمار، وفتح مناصب شغل جديدة". وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد وقعت، في 25 أبريل 2019، على اتفاق ثلاثي الأطراف، يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، وهو الاتفاق، الذي لم تنفذ كل مضامينه حتى الآن. ومن جهته، اعتبر لحسن حداد أن سنة 2020 عرفت تراجع اقتصادات دول العالم، مؤكدا أن التضخم موجود على المستوى الدولي، واليوم التضخم متحكم فيه، بينما الأسعار ارتفعت نتيجة تقلبات أسعار النقل، والتخزين. وتحدث حداد، في تصريح ل"اليوم"، عن الرهان على سنة فلاحية جيدة في المغرب، مع تراجع الأسعار في أبريل، لإعطاء نفس كبير للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه "السيناريوهات غير متحكم فيها، وبالتالي المطلوب من الحكومة وضع سيناريوهات للتدخل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".