طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير التي ستتخذها لتوحيد الشروط العلمية المطلوبة للتقدم لمباريات التوظيف بوزارة الداخلية، انطلاقا من فرعي القانون العام، أو الخاص. وتأتي دعوة فريق التقدم والاشتراكية في أعقاب توصله باحتجاج من طرف طلبة خريجي ماستر الإدارة العامة والاستثمار، المعتمد في كلية الحقوق بجامعة ابن زهر في أكادير، وهو تخصص، يضيف الفريق البرلماني، مطابق للتخصص المطلوب في المباراة، وتكاد تكون المواد المدرسة فيهما هي ذاتها، ولاشيء يفرقهما غير تسمية الماستر. وتوجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية في شخص البرلماني حسن امريبط، أمس الخميس، بسؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، يتساءل فيه حول شروط اجتياز مباراة توظيف في وزارة الداخلية، والتي تروم توظيف 200 متصرف من الدرجة الثانية، تخصص القانون الإداري، وعلم الإدارة.