قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن دوره "ليس إرضاء المحامين أو القضاة"، ردا منه على الانتقادات التي كالتها إليه جماعات من المحامين بلغت حد التظاهر اليوم الأربعاء بمحاكم البلاد، بسبب تصريحاته بشأن إصلاح مهنة المحاماة. وتمسك وهبي وهو أيضا محام، خلال حلوله ضيفا على برنامج "حديث الصحافة" بالقناة الثانية اليوم الأربعاء، بتصريحاته بشأن "الاختلالات" التي يراها تمس بهيبة مهنة المحاماة، وقال إنه "لا يقبل أن يكون 95 بالمائة من المحامين يؤدون مليون سنتيم فقط كضرائب سنوية". بل وأضاف إن المحامين يجب أن تطبق عليهم أيضا ضرائب على القيمة المضافة بشأن العمليات المرتبطة بصندوق الودائع. وذكر في هذا الصدد أن إدارة الضرائب يسهل عليها تعقب الملفات المالية للمحامين "بمجرد نقرة على حاسوب أي محكمة فتظهر الملفات التي ناب عنها أي محام". لكنه استدرك بالقول إن تطبيق عدالة ضريبية على قطاع المحامين "تفرض مستويين من الضرائب، أول يتعلق بالمحامين الشباب، والثاني بالذيم أمضوا أكثر من 15 عاما في المهنة"، مشيرا إلى أن "مشروعا يجري تحضيره في هذا الصدد". وشدد وزير العدل على "ضرورة إعادة النظر في قانون المحاماة"، وقال إن هدفه هو "تقوية هذه المهنة"، معتبرا أن "سيادة الفساد والتهرب الضريبي على المحاماة لن تترك مكانا لمن سيدافع عن أي حق". وأكد أيضا أن ما يسعى إليه هو "تشكيل محامين نزهاء وذوي تكوين"، مستدركا بأنه "لن يقبل بولوج 4 آلاف محام دفعة واحدة"، في إشارة إلى مباراة عام 2009 التي بلغ فيها عدد الناجحين 4547 مترشحا. وأعلن وهبي بأنه سيقطع مع هذه العمليات، و"سيحيل المترشحين الناجحين في المباريات المقبلة على التكوين بالمعهد العالي للقضاء قبل إدماجهم في المهنة بشكل نهائي".
