كان أول قرار اتخذته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مباشرة بعد انتخابها أمس الأحد، هو المصادقة على إلحاق عبد العالي حامي الدين، عضوا بالأمانة العامة، لأن قانون الحزب يسمح بإلحاق عدد من الأعضاء بالقيادة. وأوضح عبد الإله ابن كيران، في اتصال مع "اليوم24″، أن قرار الإلحاق يأتي بعدما تعذر اقتراح اسم حامي الدين في المجلس الوطني، نظرا للتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية من طرف السلطات قبل الانتخابات التي جرت في 8 شتنبر، ما جعله في وضعية قانونية غير متلائمة. وأشار ابن كيران إلى أن اللائحة التي تقدم لمصالح وزارة الداخلية بعد عقد المؤتمر، هي التي تضم الأسماء التي تم التصويت عليها في المجلس الوطني، وليس الملحقة، وبالتالي "تم تجاوز المشكل". وتنص المادة 5 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، على أنه "يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية".