علمت "الأيام 24" من مصادر قيادية في حزب العدالة والتنمية، أن عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب، عقد اجتماعا للأمانة العامة، مباشرة بعد انتخابها من طرف المجلس الوطني، أمس الأحد، تمت فيه المصادقة على إلحاق عبد العلي حامي الدين بفريق الأمانة العامة. ووفق المعطيات التي حصل عليها الموقع، فإن حامي الدين كان أول اسم سيقترحه ابن كيران في اللائحة التي اقترحها على المجلس الوطني، غير أن المدير العام للحزب عبد الحق العربي، نبهه إلى أن قانون الأحزاب يؤكد على ضرورة أن يكون مؤسسو ومسيرو الأحزاب السياسية مسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو الشرط الذي لا يتوفر في حامي الدين بعد التشطيب عليه في الانتخابات الأخيرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن ابن كيران حرص على جمع الأمانة العامة للحزب مباشرة بعد نهاية الأشغال، وطرح نقطة فريدة هي مناقشة إلحاق حامي الدين بالأمانة العامة، وهو ما تمت المصادقة عليه بالإجماع.
وأشارت المصادر، إلى أن مسايرة ابن كيران لعبد الحق العربي في القراءة التي قدمها كانت "متسرعة وبادر إلى تصحيحها من خلال هذا الإجراء"، موضحة أن قانون الأحزاب "لا ينص في حالة تجديد هياكل الأحزاب السياسية على ضرورة الإدلاء بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية".
كما أن وزارة الداخلية تفتح التسجيل في اللوائح الانتخابية في دجنبر من كل عام، وهو ما يبين أنه في حالة مواجهة عراقيل بخصوص هذا الأمر، كان حامي الدين سيسجل في اللوائح الانتخابية، ويصحح الحزب الوثائق التي ستطلبها وزارة الداخلية والتي تمنح الأحزاب مدة 60 يوما لتصحيح الوضع.
يذكر أن الكثير من التساؤلات بدأت تطرح لدى الرأي العام بعد غياب اسم حامي الدين من لائحة الأمانة العامة الجديدة لحزب العدالة والتنمية، خصوصا وأنه كان من أبرز القيادات التي خرجت للتعبير صراحة عن دعم وتأييد عودة ابن كيران لقيادة الحزب.