يستعد حزب العدالة والتنمية لانتخاب أمين عام جديد خلفا لسعد الدين العثماني، المستقيل وذلك خلال مؤتمر استثنائي ينعقد السبت المقبل. وتقرر أن يتم عقد اجتماع أعضاء "المجلس الوطني" للحزب البالغ عددهم حوالي 290 عضوا حضوريا في بوزنيقة، وهم أعضاء في المؤتمر، فيما سيشارك بقية المؤتمرين وعددهم أزيد من 2000 عبر تقنية التواصل عن بعد من مقرات الحزب في مختلف الأقاليم. وينتظر أن يفتتح سعد الدين العثماني الأمين العام المستقيل المؤتمر بكلمة سياسية، لكن لن يتبعها نقاش، وبعد ذلك سيتم تقديم مشروع قرار تأجيل المؤتمر العادي التاسع للحزب، والمصادقة عليه، أو رفضه. ثم سيتم الانتقال إلى مسطرة انتخاب الأمين العام للحزب. فكيف سيتم انتخابه؟ لابد من الإشارة أولا، إلى أن مصادقة المؤتمر الاستثنائي على تأجيل المؤتمر العادي ستكون بمثابة مؤشر على من سيكون الأمين العام المقبل. فعبد الإله ابن كيران، إن أعلن أنه غير معني بالترشيح إذا صادق المؤتمر على تمديد أجل المؤتمر العادي، ما يعني أنه يضع المؤتمر أمام خيارين، إما تمديد المؤتمر العادي التاسع، وبالتالي سيكون ابن كيران غير معني بالسباق نحو الأمانة العامة، أو رفض التمديد، وبالتالي فإن ذلك سيكون مؤشرا قويا من المؤتمر على أن ابن كيران سيكون الأمين العام المقبل. وبخصوص مسطرة انتخاب الأمين العام، حسب قوانين الحزب، فإنها تبدأ بانعقاد دورة للمجلس الوطني وعدد أعضائه حوالي 290، حيث ستتم عملية تصويت بشكل سري من طرف كل عضو في المجلس على ثلاثة أسماء، يرى أنها مؤهلة لتولي المسؤولية. الحزب لا يعتمد مبدأ الترشيح، إنما يعد المجلس الوطني هو هيئة الترشيح. وبعد فرز الأصوات، يتم ترتيب الأسماء والاحتفاظ بالمرشحين الذين حصلوا على 10 في المائة من مجموع أصوات المجلس الوطني. قد يعتذر بعض المرشحين، فتتم مناقشة اعتذارهم والموافقة على سحب ترشيحهم، أما البقية فيعرضون على المؤتمرين للتصويت عليهم، ومن حصل منهم على الأغلبية يعتبر أمينا عاما جديدا للحزب. بعض المصادر في الحزب تعتقد أنه في حالة رفض المؤتمر تمديد المؤتمر العادي، فإن ابن كيران قد يكون المرشح الوحيد…