تخطط بريطانيا لبناء ما يمكن أن يكون أطول خط للطاقة في العالم لنقل إمدادات إضافية من الكهرباء إلى المملكة المتحدة عبر مصادر متجددة في المغرب. ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن شركة "إكس لينكس"، وجود خطط لديها لبناء مشروع تحت البحر تبلغ تكلفته 16 مليار جنيه إسترليني (21.9 مليار دولار) ويغطي مسافة 3800 كيلومتر (2360 ميلا) بين بريطانيا والمغرب. سوف ينقل الرابط الطاقة من 10.5 غيغاواط تولدها مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع في المغرب، وعلى عكس الروابط الأخرى في المملكة المتحدة، فإنها ستزود بريطانيا فقط. وينظر إلى هذه الروابط على أنها حيوية للوصول إلى الطاقة من البلدان ذات الموارد المختلفة، وتخطط المملكة المتحدة لمضاعفة قدرتها على الربط الكهربائي ثلاث مرات بحلول عام 2030. وقالت "إكس لينكس" إن الرابط يمكن أن يزود 7 ملايين منزل بريطاني بالطاقة، وتخطط لبدء مد الكابلات في عام 2025، وتستهدف إنهاء النصف الأول من المشروع في عام 2027 والباقي بحلول عام 2029. وأشارت الحكومة إلى الحاجة إلى بناء المزيد من القدرات المتجددة لاستبدال الغاز، والذي يكون عرضة لتقلبات الأسعار على المستوى الدولي، في حين أن أزمة الطاقة الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى إمدادات بديلة. قال سيمون موريش، مؤسس شركة "إكس لينكس" والرئيس التنفيذي لها، في مقابلة: "نحن نتعامل مع هذا باعتباره جيلا بعيدا، لذا فإن هذا مخصص فقط لسوق الطاقة في المملكة المتحدة". وتابع: "إنها قادمة من منطقة بها أنماط طقس مختلفة تماما وغير مرتبطة ببعضها البعض، لذا فهي توفر قدرا هائلا من المرونة لنظام الطاقة في المملكة المتحدة". وفي تصريحات ل"فايننشال تايمز"، كشف ديف لويس، رئيس مجلس إدارة الشركة القائمة بالمشروع، عن جمع 800 مليون جنيه إسترليني لبناء ثلاث منشآت إنتاج في المملكة المتحدة. وقال: "لقد أمّنا مع الحكومة المغربية مساحة تبلغ حوالي 1500 كيلومتر مربع، وعلى تلك الأرض سننشئ مزرعة شمسية ومزرعة رياح وبطاريات ستنتج مجتمعة حوالي 10.5 غيغاوات من الطاقة". ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز علاقة المملكة المتحدة بعدد من دول العالم، من بينها المغرب، وهو بالفعل ما تم تسجيله مؤخرا، بتزايد التعاون الاقتصادي البريطاني المغربي، والذي ألقى بظلاله على العلاقات السياسية كذلك بين البلدين، والتي باتت تعرف تقاربا في وجهات النظر، يرتقب أن يترجم إلى تفاهمات حول قضايا استراتيجية.