أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في كلميم أن النيابة العامة أمرت بوضع 3 أشخاص رهن تدابير الحراسة النظرية، على علاقة بالفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر في شخص يشتبه في كونه وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات غرفة التجارة والصناعة في الإقليم وهو يوزع مبالغ مالية على عدد من المواطنين". وفي بلاغ جديد، أكد وكيل الملك أنه تبعا للبحث الجاري في قضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو، يوم الجمعة 6 غشت 2021 يوثق لقيام أحد المرشحين للاستحقاقات الانتخابية بتوزيع بعض الأوراق النقدية على مجموعة من الأشخاص، فقد أمرت النيابة العامة، اليوم، بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في القضية رهن تدابير الحراسة النظرية، وفور استنفاذ البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية في ضوء نتائجه في احترام تام للمقتضيات القانونية، التي ينص عليها القانون. وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أكد، في بلاغ له، تجميد عضوية المرشح المذكور، مؤكدا أنه "بعد الإطلاع على محتوى هذا الفيديو تقرر فتح تحقيق في وقائع هذه النازلة على مستوى هياكل الحزب المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة بناء على النتائج، التي سيسفر عنها هذا التحقيق".