لأول مرة قدمت وزارة الداخلية، تبريراتها لأسباب امتناع مصالحها عن تسليم وصل بتأسيس جمعية "الحرية الآن" التي تدافع عن حرية التعبير والصحافة، و تضم في عضويتها عدة فاعلين حقوقيين وإعلاميين. التبريرات قدمتها الوزارة عبر محاميها، في مذكرة الى المحكمة الإدارية بالرباط، بعدما رفع إليها مؤسسوا الجمعية شكاية بشأن امتناع الادارة عن تسليم وصل التصريح . المثير أن وزارة الداخلية، بررت موقفها هذا ، بوجود شخصين، ضمن المؤسسين تعتبرهما الداخلية غير مؤهلين لتأسيس جمعيات، الأول هو احمد بنصديق بسبب إعلانه خلع البيعة للملك محمد السادس، والثاني هو رضى بنعثمان بسبب الحكم عليه في إطار قانون الإرهاب سنة 2011. هذا وعلق مصدر حقوقي على هذه المبررات بالقول ( انها مبررات واهية المعنيان لم يجردا من حقوقهما المدنية التي تحضر عليهما تأسيسي الجمعيات كما ان رضى بنعثمان يتوفر على رسالة من المجلس الوطني لحقوق الانسان الى رئاسة الحكومة يعتبر فيها ان محاكمته لم تتوفر لها ضمانات المحاكمة العادلة .