حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مما سمته ب "الاستخفاف بتصاعد خطر الفيروس وانهيار المنظومة الصحية، وعجز المصالح المعنية عن تطوير البنيات، والخدمات الصحية، والفشل القائم في معالجة الأوضاع، وهدر الزمن في الخطابات الديماغوجية، وإنهاك الأطر الصحية. وأكد بلاغ للجمعية، توصل "اليوم 24″ بنسخة منه، أنه يتابع عن كتب مآلات الوضع الصحي، عموما، في مراكش، وانفجار الوضع الوبائي خلال الأيام الأخيرة مع عدم قدرة المستشفيات، خاصة ابن زهر على استقبال المصابين، أو الراغبين في إجراء التحاليل المخبرية PCR. وسجل البلاغ وفاة عاملة سياحة، عمرها 32 سنة، داخل مستعجلات مستشفى الرازي، بعدما أصيبت بإغماء فور تلقيها جرعة التلقيح جونسوناند جونسون، ونقل خمس حالات أخرى، إحداهن في وضعية حرجة إلى المستعجلات، بعد تلقيهم جرعة اللقاح نفسه، وفي نفس مركز التلقيح بالمركب الإداري والثقافي، التابع لوزارة الأوقاف، والمخصص للعاملات، والعاملين بالقطاع السياحي. وأكدت الجمعية على غياب أية إضافة نوعية لتقوية، وتوسيع العرض الصحي، رغم الخطابات المتكررة حول الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، بل سجلنا تراجع الخدمات عبر انعدام أو نقص الأدوية في مركز الأنكولوجيا، وأمراض الدم، إذ قمنا بإحصاء غياب 28 دواء لمدد مختلفة. وأبرز فرع المنارة مدى معاناة المواطنات والمواطنين من حاملي بطاقة راميد، الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري، وضغط الدم مع قلة الأدوية المسلمة لهم، أو حرمانهم منه، وكذا التنكر في الحق في العلاج للمصابين بالأمراض النفسية، والعقلية بعدم مدهم بالأدوية اللازمة التي يصفها الأطباء في مستشفى ابن النفيس التابع للمركز الاستشفائي الجامعي، ما يجعل المجهودات، التي تقوم بها الأطر الصحية لا تؤدي النتائج المرجوة. وطالب فرع المنارة بفتح تحقيق شفاف لتحديد أسباب وفاة الشابة، التي تلقت جرعة التلقيح جونسون اند جونسون يوم 26 يوليوز 2021 والتي أغمي عليها إلى جانب خمسة شبان آخرين أغلبهم نساء. معتبرة أن هذا الحادث المأساوي يتجاوز الأعراض الجانبية، التي قد تحدث بنسبة مائوية ضئيلة، داعيا إلى إعمال الشفافية، وتمكين المواطنات، والمواطنين من الحق في المعلومة فيما يخص الوضعية الوبائية في المدينة. ودعت الجمعية إلى التصدي لتردي الوضع الصحي والاستجابة لارتفاع الطلب على إجراء التحاليل المخبرية، والكشف، خاصة مع تصاعد عدد المصابين، ادانتها وبقوة للسياسة المنتهجة من طرف وزارة الصحة عبر مديريتها الجهوية، وإدارة المركز الاستشفائي، محمد السادس، التي ضيعت كل مجهوداتها في انهاك الأطر الصحية، وعدم الاستجابة لمطالب العاملين، وسوء التسيير والتدبير، المتسمين بالارتجالية والترقيع، وغياب أية استراتيجية للإقلاع بالقطاع. وجددت الجمعية مطالبها بإعادة هيكلة بعض المستشفيات كمستشفى ابن زهر والشيخ الأنطاكي، ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالسعادة، وتجهيزها بكل الآليات، والأجهزة والمعدات الطبية والبيوطبية وكل الضروريات للعمل الطبي، والارتقاء بخدماتها، وتمكينها من الأطر الصحية الكافية، علما أن هذه المؤسسات رغم تقادم بعضها كإبن زهر، والأنطاكي تؤدي دورا أساسيا في التكفل بالمرضى من حاملي الفيروس covid 19.