قررت المحكمة الإدارية بالرباط، إبطال ترؤس المحامي إسحاق شارية للحزب المغربي الحر (الحزب الليبرالي سابقا)، بعدما عقد ما اعتبر مؤتمرا استثنائيا للحزب أطاح من خلاله بمؤسس الحزب، النقيب محمد زيان. وقضت المحكمة، بقبول دعوى قضائية تقدم بها زيان بوصفه المنسق الوطني للحزب المغربي الحر ضد شارية، حيث أقرت التعرض الذي تقدم به زيان، وقضت بعدم صحة الإيداع المقدم من طرف إسحاق شارية، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وفي تصريح ل"ليوم 24″ قال النقيب محمد زيان إن الحكم الجديد حكم قطعي يرد الأمور إلى أصلها بتثبته كمنسق وطني للحزب، معتبرا أن المؤتمر الاستثنائي الذي أقامه إسحاق شارية كان باطلا من أساسه، لأنه استند على عدد من المطرودين من الحزب إضافة إلى 3 منسقين، في حين أن المكتب التنفيذي للحزب هو المؤهل للدعوة للمؤتمر، مضيفا بأن هذا الأخير كان قرر عقد المؤتمر بعد الانتخابات وليس قبلها. بالمقابل نفى إسحاق شارية، توصله بأي حكم في الموضوع، مؤكدا في تصريح لموقع "اليوم 24" أنه مستمر في منصبه كمنسق وطني للحزب، وأن العمل جار على الإعداد للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه قرر الترشح في دائرة النواصر للتباري على أحد المقاعد البرلمانية.