وزير الصحة يرسم صورة قاتمة لسياسة الدم بالمغرب ويحذر من تراجع مخزونه بسبب كورونا

حذر خالد أيت الطالب، وزير الصحة، من تراجع منسوب مخزون التبرع بالدم بالمغرب. وكشف المسؤول الحكومي وهو يبسط معطيات صادمة عن مخزون الأمان الخاص بالدم، أن مخزون الدم بمدينة الرباط لا يتعدى 490 كيس دم، أما بالنسبة لمدينة مراكش فلا يتجاوز 556 كيس دم، وفي مدينة مكناس لا يتعدى 426 كيس دم، وهي المتوفرة اليوم في مخزون الدم.
ومن أجل التغلب على هذه الوضعية الخطيرة، أعلن وزير الصحة أن المركز الوطني لتحاقن الدم وضع استراتيجية لاستقطاب المتبرعين بالدم في الفترة الممتدة بين 2021، و 2023، تفرعت إلى استراتيجيات جهوية حسب خصوصية كل جهة، ترتكز على تبني سياسة القرب بالنسبة لتنظيم حملات التبرع بالدم، عبر اقتناء وحدات متنقلة من أجل تقريب الخدمة من المواطنين، واقتناء المعدات اللازمة لجمع الدم وتخزينه، ووضع وحدات قارة خاصة للتبرع بالدم خاصة في المدن الكبرى، كما تنبني هذه الاستراتيجية على تطوير آليات تذكير المتبرعين بالدم، للتبرع به عبر تقنية الرسائل الهاتفية والإلكترونية والاشتغال على تحسين مظاهر الاستقبال في أماكن التبرع بالدم.
وبخصوص المساطر المتبعة لمراقبة جودة وسلامة الدم ومشتقاته، ورغم محدودية الإمكانيات المادية والبشرية التي تعرفها منظومة تحاقن الدم، فقد أكد وزير الصحة أنها تطابق المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، خاصة فيما يخص قواعد النظافة وحفظ الصحة، ومعايير سلامة المنشآت والأجهزة وسلامة العاملين بها والالتزام بالنظم العالمية، وما أسماه الوزير بالقواعد الفصلى في مجال التحاقن بالدم.
أما فيما يتصل بملاحظات تدني مبيعات الأدوية المستخلصة من الدم، وعدم مشاركة المركز الوطني لتحاقن الدم في المنافسة على طلبات العروض، التي تعلنها وزارة الصحة وتضطر إلى اقتناء هذا النوع من الأدوية بأسعار باهضة، فقد ذكر وزير الصحة بمشروع اتفاقية الشراكة التي توجد حاليا في طور الدراسة، بين المركز الوطني لتحاقن الدم وقسم التموين التابع للإدارة المركزية للوزارة، قصد الاقتناء طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية على غرار ما تم العمل به في المركز الاستشفائي محمد السادس بمدينة وجدة، بالإضافة إلى مشروع تخويل المركز الوطني لتحاقن الدم لصفة مؤسسة صيدلانية صناعية.
وعلى المستوى التشريعي، فقد تم إعداد مشروع لمراجعة قانون مشروع التبرع بالدم البشري، وأخذه واستخدامه من أجل مواكبة التطورات العلمية والتشريعية، والتنظيمية لمجال تحاقن الدم، إضافة إلى مراجعة لائحة المستحقين للتعويض عن الحراسة والإلزامية، لإدماج مراكز تحاقن بها.
وكشف المسؤول الحكومي خلال رده على تدخلات الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تمت على هامش مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية المركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي بفاس، أن وزارته بصدد إعادة النظر في هيكلة منظومة تحاقن الدم بالمغرب وسياستها، عبر إصدار دورية وزارية في هذا الشأن، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المركز الوطني لتحاقن الدم، أعد برنامجا متكاملا لإعادة تطوير وتنظيم منظومة تحاقن الدم بدعم من الإدارة المركزية لوزارة الصحة، يتكون من أربعة محاور، من خلال التزام وزارة الصحة بدعم الموارد البشرية الكافية على مستوى ثلاث سنوات القادمة، حيث من المرتقب أن تخصص نسبة 20 في المائة، من احتياجاته من المهنيين، ضمن المناصب المهنية لسنة 2021، كما ينتظر أن يعنى هذا المخطط الجديد بالجوانب المالية، وتأهيل بنايات مراكز تحاقن الدم بالمغرب وتجهيز وعصرنة تجهيزاتها والعناية بحسن وتدبير هذه المرافق، تمهيدا لإخراج الوكالة الوطنية للدم مستقبلا، باعتبارها ستكون أعلى هيئة وطنية لاقتراح وتدبير سياسة الدم ومتابعة تطبيقها والتكفل بالاحتياجات الوطنية في كل ما يهم هذه المادة الحيوية، وإعداد قواعد الممارسة الجيدة والمقاييس المتعلقة بمراقبة الجودة والتنسيق مع مختلف هياكل تحاقن الدم على المستوى الوطني.
وفي سياق متصل وعلى الرغم من الإشكالات والصعوبات التي يطرحها تدبير مراكز تحاقن الدم بالمغرب، كما أثارتها اللجنة البرلمانية في تقريرها، فقد لعبت هذه المراكز، على مختلف المستويات الجهوية والمحلية دورا أساسيا في توفير المواد الحيوية من الدم ومشتقاته للمرضى المغاربة وضمان جودتها وسلامتها، وتيسير الولوج إليها في انضباط تام.
وفيما يخص منظومة تحاقن الدم بالمغرب، وبالإشكالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية العاملة في مراكز تحاقن الدم، أشار الوزير إلى أن العجز الحالي المسجل في مراكز تحاقن الدم يدخل في إطار الإشكال البنيوي، الذي يطبع كامل المنظومة الصحية بالمغرب، والذي لا يمكن معالجته إلا عبر تنزيل البرنامج الإصلاحي لتأهيل قطاع الصحة، وتثمين الرأسمال البشري من خلال مراجعة، القانون رقم 131- 13، المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وكذا تعديل القانون الإطار، المتعلق بالمنظومة الصحية، وعرض العلاجات، قصد إحداث وظيفة عمومية صحية لملاءمة التدبير للرأسمال البشري بالقطاع الصحي، مع استحضار خصوصيات المهن الصحية وتدعيم البعد الجهوي لتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي، وتحفيز واستقطاب الكفاءات، والأجانب للعمل في القطاع الصحي.
كما يحظى موضوع إحداث تخصص تحاقن الدم، حسب الوزير باهتمام وزارة الصحة، إذ من المزمع أن تطلق هذه الأخيرة، مشاورات مع كلية الطب بالرباط، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لهيئة الأطباء والطبيبات، في هذا الموضوع، لإحداث دبلوم جامعي، خاص بهذا التخصص الجديد، والعمل على إدراج تخصص تحاقن الدم ضمن لائحة التخصصات المعتمدة بالمغرب على غرار طب الشغل، والطب الرياضي.
وفيما يخص المحور المتعلق بتدبير الموارد المالية للمركز الوطني لتحاقن الدم، وأشكال تفاقم العجز المالي، فلا يمكن توقع حل سريع لهذا الإشكال يكشف الوزير، إلا في إطار تصور جديد، يستند على مشروع إحداث الوكالة المغربية للدم، إلا أنه في انتظار ذلك تعمل وزارة الصحة، على دعم المركز الوطني لتحاقن الدم، في الميزانية العامة لقطاع الصحة، لسد حاجياته، كما تضع الوزارة اللمسات الأخيرة لإعادة هيكلة مراكز تحاقن الدم وإعدادها للتنظيم الهيكلي المرتقب.
وحينها وفي إطار هذا المتغير الجديد، يمكن أيضا تسوية الإشكال المرتبط بعدم توفر المركز الوطني لتحاقن الدم على الشخصية الاعتبارية، التي تمكنه من المنافسة على مستوى طلبات العروض لوزارة الصحة الخاصة باقتناء الأدوية الحاصلة على صفة مؤسسة صيدلانية صناعية، في إطار المشروع الذي تشتغل عليه لجنة مركزية بوزارة الصحة، لتحويل المركز إلى وكالة مستقلة ذات وضعية مماثلة للمؤسسات العمومية، ذات الطابع الإداري، التي تتمع بالشخصية المعنوية والاستقبال المالي على غرار معهد باستور بالمغرب.
وبخصوص ما يتعلق بمؤشرات التبرع بالدم بالمغرب، كشف وزير الصحة بأن المغرب ضاعف عدد المتبرعين المتطوعين، في السنوات الأخيرة.
وقال أيت الطالب، إن كانت منظمة الصحة العالمية توصي بواحد إلى ثلاثة في المائة من الساكنة، كمعدل للتبرع بالدم، فإن عدد المتبرعين بالدم، بلغ في المغرب في سنة 2019، 334 ألف و510 متبرع، أي بنسبة 0.99 في المائة، في الوقت الذي كان من مخطط عمل المركز الوطني لتحاقن الدم، تخطي عتبة 1 في المائة، إلا أن جائحة كورونا أربكت المشهد الصحي الوطني والعالمي، وحالت دون تحقيق هذه النتيجة يشدد أيت الطالب.
وكشف وزير الصحة، أن عدد المتبرعين بلغ خلال سنة 2020، أزيد من 297 ألف متبرع بالدم أي بنسبة 0.88 في المائة، وتم إنتاج مايقارب 640 ألف كيس من المشتقات الدموية، وتوزيع أكثر من 450 ألف منها على المستشفيات والمصحات، في انتظار توزيع الباقي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021.
وأرجع وزير الصحة وهو يكشف الوضعية الصادمة لمراكز تحاقن الدم، سبب التباين الكبير في عدد المتبرعين بالدم بالمراكز الجهوية بالمغرب، إلى أن كل مركز ينتج مشتقات الدم حسب حاجيات المؤسسات الصحية التي تستفيد من خدماته، وإلى قصر مدة صلاحية مشتقات الدم مع هاجس الحفاظ دائما على مخزون الأمان.