خرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ليعبر عن "قلق" بلده من التقارير التي تتحدث عن الحكم بالسجن النافذ خمس سنوات على الصحافي سليمان الريسوني. وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في الإيجاز الصحافي اليومي، "السيد الريسوني زعم أنه كانت هناك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، وفي نظرنا فإن الإجراء القضائي الذي أفرز هذا الحكم، يتعارض والتزامات المملكة المغربية، بتنفيذ محاكمات عادلة للمتهمين بارتكاب الجرائم". وشدد المتحدث، على أن الإجراءات التي تمخض عنها الحكم القضائي ضد الريسوني، "تتعارض مع بنود دستور عام 2011 وأجندة الإصلاح". وأضاف المتحدث الأمريكي، "لدينا أيضا مخاوف بشأن التأثير السلبي لهذه الحالات على حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الصحافة في المغرب". وطالب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ب"ضمان أداء الصحافيين لأدوارهم الأساسية بأمان، ودون خوف من الاعتقال الجائر أو من التهديدات المتتالية". وخلص برايس إلى أن بلده يتابع عن كثب الموضوع، وأيضا ملفات أخرى تتعلق بمحاكمة الصحافيين، من بينهم الصحافي عمر الراضي، مشيرا إلى إثارة "مجموع المخاوف" مع الحكومة المغربية. والجمعة، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، بسجن الريسوني 5 سنوات، بتهمتي "هتك عرض بعنف" و"احتجاز"، وهي التهم التي ينفيها جملة وتفصيلا. ووصفت هيئة "مساندة الريسوني والصحافي عمر الراضي، المحاكمة ب"عنوان آخر للانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات بالبلاد"، ودعت إلى إطلاق سراح الريسوني، مناشدة إياه بتوقيف إضرابه عن الطعام "إنقاذا لحياته".