بعد أسبوع من تكليف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوزير المالية في الحكومة المستقيلة، أيمن بن عبد الرحمن بتشكيل حكومة جديدة، أعلنت الجارة الشرقية اليوم عن الفريق الحكومي الجديد، بوجوه قديمة، سبق لها أن تحملت المسؤولية في فترات سابقة. وتم اليوم الأربعاء الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة التي أسندت فيها حقيبة المالية للوزير الأول شخصيا، فيما تمت المحافظة على 15 وزيرا من الحكومة السابقة وتسجيل عودة وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، والذي سبق له أن حمل هذه الحقيبة سنة 2013. وحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، الذي تلاه الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بالنيابة سمير عقون، فقد كلف بن عبد الرحمان، بالإضافة إلى الوزارة الأولى، بوزارة المالية التي كان يتولاها قبل منصبه الجديد. ومن أهم ما ميز الحكومة الجديدة عودة رئيس الدبلوماسية الأسبق، رمطان لعمامرة، الذي أسندت له نفس الحقيبة التي أدمجت بها شؤون الجالية الوطنية بالخارج. ودائما فيما يتعلق بالوزارات السيادية، حافظ كمال بلجود على منصبه على رأس وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فيما عين عبد الرشيد طبي وزيرا للعدل، حافظا للأختام، بعد أن كان يشغل منصب الرئيس الأول للمحكمة العليا. وعموما، تم الإبقاء على 15 وزيرا من شتى القطاعات، على غرار وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، ووزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، وعبد الرحمن بن بوزيد الذي أضحت وزارته مقتصرة على الصحة فقط. وبالنسبة لوزير الاتصال عمار بلحيمر، فقد حافظ على منصبه الوزاري، ومن مجموع خمس وزارات منتدبة لدى الوزير الأول في الحكومة السابقة، تقلص العدد إلى وزارتين هما الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، وتلك المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، فيما غاب عن الحكومة الجزائرية الجديدة منصب كاتب دولة.