عقدت اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة الصحافيين عمر الراضي، وعماد استيتو، في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، حيث أفضت الجلسة إلى قرار بتأجيل الملف إلى الثلاثاء المقبل، للبث في ملتمسات تقدمت بها كل من هيئة الدفاع، ومحامو المطالبة بالحق المدني. وشهدت الجلسة مناوشات بين هيأة دفاع الصحافيين، والهيأة المطالبة بالحق المدني، إذ اشتكى المحامي، محمد المسعودي، عضو هيأة دفاع الراضي، واستيتو، "مقاطعته من طرف زميله، عبد الكريم ملاحي، الذي يمثل هيأة دفاع المطالب بالحق المدني". وطالب زملاء المسعودي القاضي، علي الطرشي، بتسيير الجلسة، وضمان حق زميلهم في تقديم تعقيبه. وفي السياق ذاته، أصر عبد الكريم ملاحي على ما أسماه "تنبيه هيأة الحكم بأن المسعودي يدخل في الجوهر، وهذا من وجهة نظره مرفوض"، لا سيما بعد تأكيد "محمد المسعودي أثناء تعقيبه بأن حفصة بوطاهر، المطالبة بالحق المدني، قدمت شهادة طبية، تتحدث عن جرحين بعد شهر من واقعة الاغتصاب المزعوم"، وفقا لتعبيره. وأثار تعقيب المسعودي غضب الملاحي، الذي شدد على أنه قدم ملتمسا للمحكمة يفيد بإعتماد السرية، خلال الخوض في تفاصيل واقعة الاغتصاب، صارخا أمام هياة الحكم، "الامر يتعلق ببكارة إمرأة، ولا يحق له ذلك، في إشارة منه إلى تعقيب المسعودي، لاسيما أننا قدمنا ملتمس السرية". وأكد المسعودي لهياة الحكم أنه من الضروري إثارة هذا الموضوع، بالقول: "لنعلل أسباب تمسكنا بإجراء خبرة طبية على المطالبة بالحق المدني"، ومن حقنا أن نتساءل، أيضا، هل "الجرحين، اللذين تتحدث عنهما الشهادة الطبية، التي أدلت بها حفصة بوطاهر، بعد شهر من علاقتها الرضائية مع الراضي، تتعلق بواقعة ما أسمته اغتصابا أم العكس". وعن تمسك دفاع الراضي بإجراء حفصة بوطاهر خبرة نفسية، أوضح المسعودي أن المطالبة بالحق المدني تقدمت بشهادات طبيبة، تفيد أنها تعاني اضطربات نفسية ناتجة عن العلاقة الرضائية، التي كانت تجمعها بعمر الراضي، لكننا في هذا السياق نتساءل: "هل حفصة بوطاهر كانت تعاني أمراضا نفسية سابقة؟، لماذا أخفت بوطاهر علاقتها الرضائية مع عمر، كما تساءل المحامي نفسه، ما هو الامتياز، الذي تتمتع به هذه المرأة، حتى استمع إليها الوكيل العام للملك، بشكل شخصي، هل كل سيدة تقدمت بشكاية اغتصاب، أو اعتداء جنسي يستمع إليها من طرف الوكيل العام؟.