بعد تزايد عدد المضربين... التامك يقدم "دليل تدبير الإضراب عن الطعام" بالسجون

بعد شهر من دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمندوبية العامة للسجون، إلى "التواصل مع عائلات المضربين عن الطعام من أجل مواكبتهم"، تعتزم المندوبية تقديم الدليل الجديد حول "تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية"، غدا الثلاثاء.
ويرتقب أن يشارك في اللقاء، وزير الصحة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض، إضافة إلى ممثل عن الصليب الأحمر الدولي.
وسيعرف اللقاء، تقديم الخطوط العريضة للدليل المذكور، ومجال تدخل كل طرف على حدة، في حالات الإضراب عن الطعام التي يخوضها نزلاء المؤسسات السجنية.
ويأتي تقديم الدليل، في ظل تزايد حالات المعتقلين المضربين عن الطعام، أهمها حالات إضراب الصحافيين ومعتقلي الحراك، بينما سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي لعام 2020، "الوعي بالنقص الحاصل على مستوى القواعد الناظمة لتدبير وضعية الإضراب عن الطعام".
وسجل التقرير، "تفاقم حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية خلال السنوات الأخيرة".
وبينما لم تشر المندوبية العامة لإدارة السجون، في دعوتها للصحافيين لتغطية لقاء تقديم الدليل، إلى الجهة التي أعدته، كان تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعلن أن المجلس، أعد "دليل عميل مع شركائه، ويتضمن الخطوط التوجيهية والإطار التنظيمي للتكفل بحالات الإضراب عن الطعام، وكذا الأساليب العملية والتدابير التي ينبغي اتخاذها من طرف مختلف المتدخلين، وخاصة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة، والنيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل حسب مجالات اختصاصه وتدخله".
وأوضح المجلس في تقريره، أنه سيتم تقديم الدليل إلى الفاعلين المؤسساتيين والرأي العام، خلال سنة 2021، والشروع في تنظيم دورات تدريبية للعمل به.