بعد مرور ثلاث سنوات على دستور 2011، تباينت قراءات الفاعلين السياسين والحقوقيين لواقع المغرب في ظل الدستور الجديد، خصوصا فيما يتعلق بمجال الحريات. وفي الوقت الذي يروج فيه الخطاب الرسمي لطفرة على كافية المستويات رسخها اعمال الدستور الجديد، اعتبر محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان ان الدستور الجديد "أحيى النظام ولم يسقطه، وأسس لحياة ثانية للملك الراحل الحسن الثاني، ولم يحدث القطيعة معها مثلما اعتقد البعض". واكد الزهاري، الذي كان يتحدث خلال أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية الحرية الان حول موضوع حرية التعبير والصحافة مساء امس الخميس بالرباط، ان المغرب يعيش في الوقت الراهن "لخبطة" وشد وجذب، خصوصا فيما يتعلق باختصاصات السلكة التنفيذية، الى جانب التأخر الحاصل في اصدار قانون الصحافة الجديد. واعتبر المتحدث ذاته انه اخطر ما تم تسجيله في عهد الدستور الجديد عو اعمال مقتضيات قانون الإرهاب في متابعة الصحافيين.