حكومة "العثماني" ترفض اعتبار جريمة غسل الأموال جناية وتتشبث بها جنحة فقط

في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، رفضت حكومة سعد الدين العثماني، اعتبار جريمة غسل الأموال جناية، وتشبثت بالإبقاء عليها جنحة فقط، كما جاء ذلك في مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ورفض وزير العدل محمد بنعبد القادر، تعديلا للفريق الاستقلالي، خلال اجتماع للجنة العدل، استمر حتى وقت متأخر من ليلة الإثنين/ الثلاثاء، في إطار التصويت على التعديلات على مشروع القانون المذكور.
وقال عمر العباسي، عن الفريق الاستقلالي، خلال تقديم تعديل الفريق، إنه يأتي للتجاوب مع ملاحظات مجموعة الأعمال المالية الدولية، معتبرا أن توصيف جريمة غسل الأموال بجنحة، له تأثيرات سلبية على مكافحة غسل الأموال.
وشدد العباسي، على أن "المغرب قد يضطر بعد سنوات، وتحت تهديد إعادة الترتيب، إلى القيام بتعديل تشريعي آخر"، مضيفا، "لذلك آن الأوان، نظرا لخطورة الجريمة، الارتقاء بها من وصف الجنحة إلى جناية".
وخلال تعليله لقرار رفض الحكومة الارتقاء بجريمة غسل الأموال من جنحة إلى جناية، قال بن عبد القادر، "يجب الحفاظ على الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال كجنحة، تماشيا مع التوجه الدولي المعتمد".
وأضاف الوزير، "الجزاء يعرف تشددا من خلال العقوبات المالية، وأيضا المصادرة، كعقوبة إضافية أو تدبير وقائي في هذه الحالة"، وقال أيضا، "لنحتفظ بالطبيعة القانونية تماشيا مع التوجه الدولي في هذا الشأن".