أخيرا يصل الأمن إلى المتهم رقم 13 في مقتل عبد الرحيم الحسناوي بعد أكثر من شهرين ونصف على المواجهات التي أودت بحياة هذا الطالب. ما يزال ملف الطالب الإسلامي عبد الرحيم الحسناوي يعد بالجديد. ففي تطور مثير لهذه القضية، اعتقلت عناصر تابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، مساء أول أمس الاثنين طالبا قاعديا مبحوث عنه، بعد أن ورد اسمه على لسان شاهد الاتهام الوحيد، محسن العليوي عن طلبة التجديد الطلابي بمكناس، والذي كان رفقة الحسناوي بكلية الحقوق بفاس لحظة تعرضهما لهجوم من قبل عدد من الطلبة، حيث أشار الشاهد إلى 7 طلبة يقبعون بسجن عين قادوس على ذمة التحقيق والطالب الموقوف. وعلمت « اليوم24» من مصادرها، أن عناصر الشرطة القضائية باشرت منذ جلسة التحقيق الأخيرة، والتي جرت أطوارها في ال24 من يونيو الماضي، حملة تفتيش عن الطالب القاعدي «مصطفى مزياني» والذي كشف شاهد الاتهام عن اسمه، إلى أن اهتدت إليه، عقب دخوله في إضراب عن الطعام واعتصام أمام إدارة الكلية، احتجاجا على فصله من الدراسة بقسم الإجازة بقرار تأديبي على خلفية اتهامه بإهانة أستاذه، حيث حاولت عناصر الأمن التسلل للطالب في معتصمه فجر الأحد الماضي، لكنها فشلت في اعتقاله بسبب خروج الطلبة في تظاهرة حاشدة بالحي الجامعي القريب من كلية العلوم. وأضافت المصادر ذاتها، أن رجال الأمن ظلوا يراقبون عن بعد الطالب المطلوب للعدالة، إلى أن اعتقلوه مساء أول أمس الاثنين، بعد أن اضطر رفاقه إلى نقله إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني، عقب تعرضه لحالة إغماء وتقيؤ للدم، بسبب إضرابه عن الطعام والذي دخل يومه ال35، حيث ما يزال الطالب الموقوف يرقد بقسم العناية الطبية المركزة بالمستشفى وسط حراسة أمنية مشددة. وكشف دفاع الطلبة القاعديين ل»اليوم24»، أن توقيف الطالب القاعدي، المشتبه به ال13 في قضية الحسناوي، سيعيد الملف إلى نقطة الصفر، حيث ستنتظر الشرطة تحسن الحالة الصحية للطالب الموقوف، والذي يوجد في وضعية صحية حرجة، وبعد ذلك تحيله على الوكيل العام، ثم قاضي التحقيق، وإلحاق ملفه بملف الطلبة ال12 لأجل الاستماع إليه ابتدائيا وتفصيليا ومواجهته بالشاهد عن طلبة التجديد، قبل مواصلة مرحلة التحقيق التفصيلي مع الطلبة المتهمين، والتي بدأها القاضي عبد الرحيم العلوي في جلسة ال24 من يونيو الماضي، باستنطاقه تفصيليا للطالب المتهم عبد الرزاق أعراب. من جهة أخرى، وضمن التطورات المتسارعة لملف الحسناوي، أفرج قاضي التحقيق عن صاحب الشاحنة، والذي جرى اعتقاله بداية شهر مايو الماضي، عقب ضبط عناصر الدرك الملكي لسيدي حرازم لشاحنة تقل أثاثا منزليا وبداخلها طالبين قاعديين مبحوث عنهما في ملف مصرع الطالب الإسلامي بفاس، كان يحاولان الهروب نحو مدينة الناظور، حيث غادر صاحب الشاحنة المحجوزة سجن عين قادوس بكفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، بعد أن أنكر المنسوب إليه واستفاد من شهادة الطالبين المعتقلين وشقيقة أحدهما باعتبارها صاحبة الأثاث المنزلي، والذين نفوا جميعهم علم السائق وصاحب الشاحنة بأمر الهروب إلى الناظور، فيما تزال تهمة النيابة العامة من أجل «إخفاء شخص مبحوث عنه عمدا في جريمة وعدم التبليغ»، تواجه صاحب الشاحنة وسائقه والممرضة شقيقة الطالب المعتقل، والذين باتوا جميعهم متابعين فيها في حالة سراح، إلى جانب طالبين وطالبة اتهموا هم أيضا التهمة نفسها، عقب توقيف رفاقهم المطلوبين للعدالة في أماكن سكنهم الطلابي بالأحياء المجاورة للموقع الجامعي ظهر المهراز.