خلاف بين وزير العدل ووزير التشغيل حول زواج بنت 16 سنة

نشب خلاف بين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ووزير التشغيل عبد الواحد سهيل، حول اهلية الفتاة التي تبلغ 16 سنة،
وجاء الخلاف في سياق مداخلة لمصطفى الرميد داخل اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ الخطة الحكومة للمساواة بين الرجل والمرأة العروفة باسم "إكرام"، والتي أعددتها الوزيرة بسيمة الحقاوية.
الرميد تحدث عن جهود المساواة بين الرجل والمرأة في قطاع العدل، وتحدث عن الأدوار التي أعطيت للمرأة في عدد من المؤسسات القضائية، قبل أن يعرج على الإصلاحات المنتظرة ومنها تحديد صلاحية القاضي في الإذن بزواج الفتاة التي تبلغ أقل من 18 سنة، حيث أشار الوزير الى أن يجري اعتماد سن 16 سنة كسقف للسلطة التقديرية للقاضي، لتلافي حالات الإذن بزواج بنت 14 و15 سنة.
وهذا ما أستفز الوزير الاشتراكي حيث عقب على كلام الرميد رافضا زواج بنت السادسة عشرة، وقال متوجها للرميد "كيف لا يسمح قانون الشغل للفتاة في سن 16 سنة أن تبرم عقد شغل ويسمح لها بإبرام عقد الزواج".