اتهمت الحركة النسائية الملتئمة في إطار الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة، حكومة عبد الإله بنكيران بتحويل تزويج الفتاة القاصر البالغة 16 سنة، من استثناء قانوني إلى قاعدة قانونية، كما اتهمت الرميد بالتراجع عن الدفاع عن القاصرات وخرق اتفاقيات حقوق الطفل. واعتبرت فوزية العسولي رئيسة فيدرالية العصبة الديمقراطية للنساء، في ندوة صحافية نظمها الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة، تحت عنوان "16 سنة : التمدرس لا سن الزواج" أن نسبة تزويز القاصرات بلغ 12% من عدد المتزوجات في غياب أي إحصائيات رسمية حول الظاهرة، وقالت "بدأ أن الاستثناء في تزويج القاصرات تحول إلى قاعدة حيث بلغ 12 في المائة بدون زواج الزيجات العرفي بالمناطق البعيدة كل البعد عن امتداد قوانين الدولة". وأضافت العسولي أن مراكز الاستماع تصادف يوميا مشاكل تزويج القاصرات، إذ بعد ستة أشهر من زواجهن يغادرن بيوت الزوجية مخلفات مشاكل خطيرة، واتهمت الجهات الرسمية بتغييب الإحصائيات وعدم الكشف عن الأرقام المتعلقة بالظاهرة، معتبرة أنها تغتصب الطفولة وتنتج ضحايا آخرين يتمثلون في الأبناء الذين هم ثمرة هذا الزواج، وأشارت العسولي إلى أن الحكومة الحالية تتهرب من تفعيل إجبارية التعليم وحملتها مسؤولية اتخاذ التدابير لتفعيل هذه الحقوق التي أصبحت من ثتوابت المغرب. من جانبها، استغربت خديجة رباح، عن لجنة تتبع تحالف الربيع للديمقراطية والمساواة تغييب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، لمرافعاته بخصوص تعديل الفصل 475 و485 و486 من القانون الجنائي والتي كان يدافع خلالها عن ضرورة التعديل، تفعيلا لمقتضيات الفصول 19 و21 و22 لضمان عدم التهرب من العقاب اثناء التغرير بقاصر، ولضرورة حماية الأطفال بحكم الدستور ولعدم أهلية الطفل الذي يقل عمره عن 18 سنة ولضرورة حماية الدولة والقانون للفتيات دون 18 سنة ولعدم المس بالسلامة الجسدية للمرأة. في السياق ذاته، اتهمت مراسلة وجهتها لجنة تحالف الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة إلى مصطفى الرميد، بخرق حقوق الطفل، وعبرت الرسالة عن "مفاجأتها بكون هذا المنطق غاب عند استجابة وزير العدل لمقترح تزويج الفتيات القاصرات في 16 سنة وأن الإقرار بهذا السن يتناقض مع القوانين التي تقر بسن الرشد في 18 سنة، كما يعتبر خرقا لاتفاقية حقوق الطفل". وكذبت ذات اللجنة في مراسلتها إحصائيات وزارة العدل الصادرة سنة 2011 التي اعتبرت أن زواج الفتيات دون 16 سنة هو 6% بينما الحقيقة حسب المراسلة، فنسبة الزواج بين 16 و18 سنة بلغت خلال ذات السنة 93 %، مشددة في نفس الوقت على أن القبول بزواج القاصرات يوضح المنطق الازدواجي والمتناقض للمشرع . وطالب تحالف الربيع النسائي من وزير العدل والحريات إلغاء الفصول 20 22 من مدونة الأسرة والعمل على دعم الآليات الحمائية من خلال سن تشريع يتلاءم مع روح الدستور والعمل على حضر أشكال التمييز. وراسل تحالف الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة وزير التضامن والاسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، مطالبا إياها بعدم الصمت إزاء القضية ودعوها إلى الترافع أمام مجلس النواب من أجل الغاء المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة التي تسمح بتزويج القاصر دون سن الزواج القانوني انسجاما مع المواثيق الدولية.
