أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الأربعاء، أن محاربة ظاهرة التشغيل المبكر للأطفال تشكل انشغالا حقيقيا تتقاسمه كل مكونات الدولة المغربية، معددا الجهود المبذولة لتجاوز هذه المعضلة. وأشار أمكراز، في مداخلة له بمناسبة السنة الإفريقية للقضاء على تشغيل الأطفال حول موضوع "الإطار القانوني والمؤسساتي لمحاربة تشغيل الأطفال بالمغرب والإجراءات العملية المتخذة في المجال." المنظمة من طرف الاتحاد الإفريقي، -أشار- على الخصوص إلى مضامين الرسالة الملكية بمناسبة الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية "أفريسيتي"، في 24 نونبر 2018 بمراكش، والتي أكد فيها الملك أنه لا يجب أن تنحصر جهود حماية الأطفال في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية والنفسية، بل ينبغي أن تقترن أيضا بتوفير الشروط الكفيلة بالنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية." وبشأن جهود المملكة لمحاربة هذه الظاهرة، سجل أن عمل الحكومة ارتكز بالخصوص على أربعة محاور أساسية، أولها تقوية الإطار القانوني المتعلق بحماية الطفولة، ويتجلى ذلك في المقتضيات والأحكام التشريعية ذات الصلة بدء بدستور المملكة الذي أكد في فصله 32 على ضرورة سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية . كما سجل أمكراز مواصلة المملكة انخراطها في المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، وملاءمة تشريعها الوطني مع مختلف اتفاقيات العمل الدولية التي تعنى بحقوق الأطفال، لاسيما الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل واتفاقيات العمل الدولية رقم 138 حول سن ولوج العمل ورقم 182 حول أسوء أشكال عمل الأطفال ورقم 189 حول العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين. وعلى مستوى التشريع الوطني، أشار أمكراز، إلى أن مدونة الشغل أفردت مقتضيات حمائية خاصة بحقوق الطفل، عبر التنصيص على المنع المطلق لتشغيل الأحداث دون سن 15 سنة، وعلى منع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأشغال التي قد تعيق نموهم، وتفوق طاقتهم أو تشكل مخاطر عليهم أو تخل بأخلاقهم . من جهة ثانية، أشار أمركاز إلى عمل الحكومة على تقوية وتجويد آليات المراقبة، من خلال تعيين 54 نقطة ارتكاز من بين مفتشي الشغل على صعيد كل جهات المملكة منذ 2009، أنيطت بهم مهام مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل الخاصة بتشغيل الأطفال. إضافة إلى استفادتهم من تكوينات خاصة حول مقتضيات القانون رقم 19.12. كما سجل المسؤول ذاته، أن الحكومة عملت على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، من خلال تخصيص غلاف مالي من ميزانية الدولة، منذ 2009، لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجالي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، عبر التحسيس بحقوقهم، وسحب القاصرين منهم من العمل. أما على مستوى برامج التعاون الدولي، في إطار تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يدعو إلى "الحد من جميع أشكال عمل الأطفال في أفق 2025، والقضاء على العمل الجبري وأشكال الرق الحديثة والاتجار بالبشر بحلول عام 2030 "، فسجل أمكراز اختيار المغرب من طرف التحالف الدولي المعني، كبلد "رائد" في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وذلك من أجل الوقوف على الطرق والأساليب والبرامج المبتكرة التي ستمكن البلدان الأخرى من الاستفادة من تجاربه لأكثر من عقدين وممارساته الجيدة، وتحقيق أقصى قدر من الفعالية، بما يتناسب مع المواعيد الاستعجالية المحددة لإنجاز هذا الهدف.
