كشف المركز الجزائري للوقاية والأمن عبر الطرق أن حوادث السير في الجزائر تكبد خزينة الدولة خسائر سنوية تقدر ب100 مليار دينار (أزيد من 635 مليون أورو). وقال مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أحمد آيت الحسين، في تصريح صحفي، إن "حوادث المرور تكلف خزينة الدولة 100 مليار دينار (أورو واحد يساوي 160 دينارا)، وفقا لآخر دراسة أنجزت مع مختبر النقل واللوجستيك لجامعة باتنة". وأضاف المتحدث نفسه أن الجزائر شهدت، خلال السنة الماضية، 25 ألفا و836 حادثة سير، خلفت مصرع 2844 شخصا، و18 ألفا و949 جريحا. وأكد آيت الحسين أن التحقيقات أبرزت أن 95 في المائة من أسباب الحوادث تعود إلى العنصر البشري، مشيرا إلى أنها تتعلق بعدم احترام قواعد السير، والسرعة المفرطة، والتجاوزات الخطيرة، وعدم احترام مسافة الأمان. وتابع مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، الجزائري، أن فئة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 سنة، هم الأكثر تورطا في حوادث السير الجسمانية، المسجلة خلال عام 2020، مبرزا أن أصحاب رخصة السياقة الاختبارية لأقل من سنتين تسببوا في وقوع 3350 حادث جسماني، أي ما يعادل 17,68 في المائة من إجمالي السائقين المتورطين. وأرجع آيت الحسين ذلك إلى مستوى التكوين في السياقة، وصغر سن السائقين الحاصلين على رخصة السياقة، إلى جانب تورط أصحاب الدراجات النارية في هذه الحوادث بنسبة 19,39 في المائة. وذكر آيت الحسين، في الاطار ذاته، أن الجزائر العاصمة سجلت 779 حادثة سير، عام 2020، بسبب حجم حظيرة المركبات، وسعة شبكة الطرقات، مرجعا أسباب وقوع مثل هذه الحوادث إلى السرعة المفرطة، وعدم احترام مسافة الأمان، ونقص الحيطة، والحذر، وفقدان السيطرة على المركبات، إذ تسببت هذه العوامل كلها في وقوع حوادث المرور بنسبة 38 في المائة. وبحسب المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، الجزائري، فإن ما لا يقل عن 3275 جزائريا لقوا مصرعهم، وأصيب 31 ألفا وعشرة أشخاص بجروح، في 22 ألفا و507 حادثة سير وقعت،عام 2019، في مختلف الولاياتالجزائرية.