الأفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تنفيذ قانون المالية عند متم فبراير 2021، أظهر عجزا في الميزانية قدره 12,6 مليار، وهو تقريبا المستوى نفسه، المسجل في الفترة نفسها عام 2020، إذ لم تكن نتائجه قد تأثرت بعد بجائحة "كوفيد -19". وذكرت الوزارة، في تقريرها حول وضعية التحملات، وموارد الخزينة في متم فبراير 2021، أن هذا الاستقرار في العجز يغطي ارتفاع الايرادات ب0,3 مليار دولار، وانخفاض النفقات ب2,1 مليار درهم، وتراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة ب2,7 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع الايرادات يعزى أساسا إلى الايرادات غير الضريبية (زائد 0,7 مليار درهم)، بعد تحويل 0,5 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمسح العقاري والخرائطية برسم عائدات 2020. وفي المقابل، أكد التقرير نفسه أن الايرادات الضريبية سجلت انخفاضا ب0,6 مليار درهم، ويعزى ذلك، خصوصا، إلى ضرائب الاستهلاك الداخلي (ناقص 0,9 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة للواردات (ناقص 0,4 مليار درهم)، وحقوق التسجيل والتنبر (ناقص 0,4 مليار درهم)، وتم تخفيف هذا الانخفاض جزئيا من خلال ارتفاع الايرادات برسم الضريبة على الدخل (زائد 0,7 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 0,4 مليار درهم). وأوضحت الوزارة أن إيرادات الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية بقيت شبه مستقرة مقارنة بشهر فبراير 2020، وارتفعت على التوالي إلى 2,2 مليار درهم، و1,7 مليار درهم، مشيرة إلى أن تقييم أداء الإيرادات الضريبية عند متم فبراير 2021 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن فترة المقارنة (متم فبراير 2020)، لم تبدأ بعد آثار "كوفيد-19". وأكد المصدر ذاته أنه فيما يتعلق بالنفقات العادية، فإنها سجلت انخفاضا بحوالي 1,1 مليار درهم، تغطي من جهة تراجع النفقات على السلع، والخدمات (ناقص 1,5 مليار درهم)، وفوائد الديون (ناقص 0,5 مليار درهم)، ومن جهة أخرى، ارتفاعا ب814 مليون درهم لتكاليف المستخدمين، لاسيما اجراءات الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي، مبرزا أن كلفة المقاصة بقيت على العموم مستقرة عند 2,9 مليار درهم في متم فبراير 2021، مقابل 2,8 مليار درهم، العام الماضي. ونتج عن تطور الإيرادات، والنفقات العادية رصيد عادي سلبي ب7 مليار دولار، وتحسن طفيف مقارنة مع ذلك المسجل عند متم فبراير 2020 (ناقص 8,4). وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار ذكر التقرير أنها سجلت انخفاضا ب1,1 مليار درهم لتستقر عند 15,2 مليار درهم، مسجلا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية 2021، ارتفع معدل إنجازها إلى 22,3 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، يعزى تراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة أساسا إلى الرصيد السلبي المسجل من طرف صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 ب1,8 مليار درهم، والذي ارتفع ب1,7 مليار دولار بعد اقتناء لقاحات "كوفيد-19". وبخصوص هذه التطورات، وانخفاض العمليات المعلقة ب0,9 سجلت وضعية التحملات، وموارد الخزينة الحاجة لتمويل قدره 13,4 مليار درهم مقابل 16,8 مليار درهم عند متم فبراير 2020.
