تتجه التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، نحو تصعيد احتجاجاتها على الحكومة، بخوض آشكال احتجاجية غير مسبوقة منها خوض إضراب وطني مفتوح شهر مارس المقبل، ما سيعيد جو الاحتقان للمؤسسات التعليمية. وفي ذات السياق، وجهت التنسيقية اليوم الثلاثاء، اتهامات للوزارة الوصية بالتعنت في الالتزام باتفاق 21 يناير2020 والتراجع عن إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات، وعدم التجاوب مع نداءاتها التي دامت خمس سنوات. وتقول التنسيقية أنها استنفدت كل المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية التي امتدّت منذ يناير 2016 دون أن تجد آذانا صاغية. وقررت التنسيقية الدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية غير مسبوقة، تبدأ بإضراب وطني مفتوح شهر مارس، تستبقه بإعادة هيكلة فروعها بكل الأقاليم والجهات. ووجهت التنسيقية اتهامات للوزارة، باستغلال سياق الجائحة وحالة الطوارئ الصحية للاجهاز على كل المكتسبات والتنصل من كافة الاتفاقات التي تضم فئات تعليمية.