قال المتحدث السابق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن بلاده "إزاء مرحلة جديدة في تاريخ قضية الصحراء المغربية"، على خلفية التوترات الأخيرة بإقليم الصحراء. وأضاف الخلفي، في مقابلة مع الأناضول، أن هذه المرحلة "تتمثل في أن المغرب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء العبث الانفصالي بمنطقة شرق الجدار الرملي" (منطقة عازلة على الحدود الشرقية للإقليم تنتشر فيها قوات أممية). وأوضح أن "التحرك المغربي (لفتح معبر الكركرات) لقي إشادة وتقديرا كبيرين من دول عديدة، وتم فيه اتخاذ كل الاحتياطات القانونية والدبلوماسية والسياسية". وفي 14 نونبر، أعلنت الرباط، استئناف حركة النقل مع موريتانيا عبر معبر "الكركرات"، إثر تحرك عسكري بعد إغلاقه من قبل عناصر موالية لجبهة "البوليساريو" منذ 21 أكتوبر الماضي. وردا على ذلك أعلنت الجبهة، عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991، برعاية أممية. يوما قبل ذلك، أعلنت الخارجية المغربية في بيان، تحرك بلادها لوقف ما أسمته "الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة" لجبهة "البوليساريو" في "الكركرات" (الممر الاقتصادي الرئيس بين المغرب وموريتانيا). وأعلن الجيش المغربي في بيان لاحق، أن المعبر "أصبح الآن مؤمنا بشكل كامل" بعد إقامة حزام أمني يضمن تدفق السلع والأفراد. وأعلنت دول عربية وإفريقية دعم المغرب في تحركه الأخير ضد جبهة "البوليساريو" بمنطقة الكركرات الواقعة في إقليم الصحراء. ومنذ 1975، هناك نزاع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة. وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر "الكركرات" منطقة منزوعة السلاح. وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه. ** وضعية هجومية كما ذكر الوزير السابق، أن "التدخل في الكركرات جعل البلاد في وضعية هجومية جديدة وأكد حقها في تحمل مسؤوليتها عندما لا تتمكن الأممالمتحدة أو غيرها من ضمان احترام قرارات مجلس الأمن الدولي". وأضاف أن "هذا التدخل ليس ظرفي ومؤقت بل حل دائم ومستدام وجذري سيمنع أي محاولة لمرتزقة البوليساريو في المستقبل لإغلاق المعبر الحدودي". وتابع: "نحن أمام حل جذري ودائم مسنود بالشرعية الدولية يدل على وجاهة المقاربة المغربية التي انتهجتها بلادنا تحت قيادة العاهل المغربي محمد السادس لحل المشكل". ** إعلان فاقد للقيمة والأثر وبخصوص إعلان "البوليساريو" انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار، قال الخلفي، المنتمي لحزب "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي) إن "هذا الإعلان فاقد للقيمة والأثر، وهو مجرد بروباغندا (دعاية) للانفصاليين". وأردف: "ما يهمنا بعيدا عن الأوهام أن هناك واقعا جديدا تشكل على الأرض ومرحلة جديدة آخذة في التبلور تؤسس لإنهاء وهم الوصول للانفصال عبر السلاح". وأشار إلى أن "ردود فعل البوليساريو تعكس هزيمة معنوية قاسية لها ستنهي وهم المراهنة على السلاح لحل النزاع المفتعل". وتابع: "المغرب يشتغل على ثلاث واجهات لإنهاء الصراع، تتمثل أولهما في الجبهة الدبلوماسية التي حقق فيها انتصارات متتالية أهمها تحييد استغلال الاتحاد الإفريقي للتشويش على بلادنا، والاتفاقيات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي التي يشمل مجال تطبيقها الأقاليم الجنوبية". واستدرك: "وأيضا اعتماد قانوني ترسيم الحدود البحرية والجرف القاري (بالإقليم)، وسحب أزيد من 50 بلدا اعترافها بالبوليساريو ما يرفع عدد الدول التي لا تعترف بهذا الكيان الانفصالي إلى 163 دولة". وأوضح أن "الجبهة الثانية داخلية، تتعلق بانخراط البلاد في تنزيل مشاريع تنموية في الصحراء وتفعيل آليات حقوق الإنسان وتقوية البنية التحتية". أما الجبهة الثالثة، يضيف الخلفي، "تتمثل في عمل البلاد ميدانيا على إيقاف كل الاستفزازات شرق الجدار الرملي".