أعلنت التنسيقية الوطنية لوظفي لتقنيي وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، خوضها إضرابا وطنيا "إنذاريا" لمدة يومين، إنطلاقا من يوم غد الخميس، إلى غاية الجمعة، مطالبة بتحقيق مطالبة الشامل للتقنيات والتقنيين الإداريين العاملين بوزارة الصحة العمومية. ومن بين المطالب العاجلة التي وجهتها التنسيقية زيادة أربعة آلاف درهم صافية في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية وتوحيده بين كافة الأطر الصحية، وتمكينهم من التعويض الخاص بكورونا، والإسراع بتحفيزهم أسوة بكل الأطر بقطاع الصحة العمومية. أيضا طالبت التنسيقية بترقية استثنائية ومنح ست سنوات أقدمية اعتبارية لجميع التقنيات والتقنيين العاملين بقطاع الصحة العمومية على غرار فئات صحية أخرى، وحذف الكوطا في امتحانات الكفاءة المهنية، وتقليص عدد السنوات الموجبة للترقية والأقدمية، نظرا لخصوصية قطاع الصحة العمومية. وطالبت التنسيقية بتعديل النظام الداخلي للمستشفيات ورفع حيفه عن التقنيات والتقنيين الإداريين العاملين بقطاع الصحة العمومية، وإنصاف تقنيي وزارة الصحة بفتج باب التكوين المستمر، حركة انتقالية منصفة، ومناصب المسؤولية. وسيستثني الإضراب، حسب بيان التنسيقية الوطنية لوظفي لتقنيي وزارة الصحة التقنيات والتقنيين الذين يتقلدون مهام مرتبطة بضرورة المصلحة، وارتباط مهامهم مع مصالح المستعجلات ومصالح كوفيد.