مالية 2021.. اللجان النيابية بمجلس النواب عقدت 55 اجتماعا لدراسة المشروع

عقدت اللجان النيابية بمجلس النواب 55 اجتماعا خصصت لدراسة مشروع قانون المالية رقم 65.20 لسنة 2021، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، أمس الجمعة، خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس الحبيب المالكي، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون وعدد من أعضاء الحكومة.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن اللجان النيابية عقدت 55 اجتماعا لدراسة المشروع، بما يناهز 198 ساعة عمل، وقدم 185 تعديلا في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من طرف الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، تم قبول 49 تعديلا منها، أكثر من 40 في المائة منها للمعارضة.
وأضاف المصدر ذاته أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عقدت عشر اجتماعات في ظرف سبعة أيام، بمجموع 54 ساعة عمل، في حين عقدت باقي اللجان النيابية اجتماعات خصصت لتقديم ومناقشة ودراسة الميزانيات القطاعية والفرعية، شكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
ولأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية، يقول البلاغ، بثت أشغال اللجان النيابية المرتبطة بدراسة مشروع القانون المالي مباشرة على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب وشبكات التواصل الاجتماعي، بما يساهم في تقريب العمل البرلماني للمواطنين وتعزيز تفاعل النواب مع تساؤلاتهم وانشغالاتهم.
وقد عرف المشروع مساهمة نيابية معمقة سواء في المناقشات العامة والتفصيلية، أو في إطار مقترحات التعديلات، وكان للنواب إسهامات بارزة في تجويد مشروع القانون، وإثارة انتباه الحكومة إلى عدد من القضايا الهامة التي تستأ ثر باهتمامات المواطنين، خاصة ما يتعلق بالمساهمة التضامنية من أجل خلق التوازن اللازم بين كل شرائح المساهمين الذاتيين منهم والمعنويين.
كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى تعميم التغطية الصحية، وإصلاح منظومة التعليم، وضرورة الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة الهشاشة، وتقوية المقاولة المغربية، ودعم فرص الشغل، وتجاوز تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، ودعم القطاعات المتضررة من الجائحة، وتقوية النسيج الاقتصادي والفلاحي والاجتماعي والثقافي والبيئي، والاجتهاد في ايجاد الحلول الكفيلة بإقلاع وطني شامل على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات.