عاد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، للتأكيد، من العاصمة الرباط، على أن اتفاق الصخيرات يظل الوثيقة الوحيدة التي يمكن الرجوع إليها لحل الأزمة الليبية، وسط مساعي لتنفيذ مخرجات محادثات بوزنيقة بين الفرقاء الليبيين. وأوضح المشري في ندوة صحافية له اليوم الأربعاء، بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن اتفاق الصخيرات وثيقة دستورية لأنها جزء من الإعلان الدستوري في ليبيا، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الأخير يعتبر الاتفاق السياسي مرجعا. وأوضح المشري، أن زيارته الرابعة من نوعها إلى المغرب تؤكد الدور الإيجابي الذي تلعبه المملكة، وموقفه الهادف إلى تحقيق إجماع لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب جعلت من الممكن التوصل إلى اتفاقات في بوزنيقة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بشأن المواقع السيادية. وأكد المشري على أن العمل الآن يتركز على دراسة سبل تنفيذ اتفاقيات بوزنيقة، بهدف إعادة التوازن الاقتصادي والمالي للدولة، والتوصل إلى حلول نهائية في ليبيا. المشري، كان من المتوقع أن يزور المغرب قبل أيام خلال محادثات الفرقاء الليبيين في بوزنيقة، إلا أن زيارته تم إلغاؤها في آخر لحظة. وكان المغرب يراهن على جمع المشري وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في لقاء مشترك، إلا أن مساعيه لم تتحقق خلال لقاء الفرقاء في بوزنيقة. يشار إلى أن مساعي المغرب في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، نجحت في اتفاقهم على معايير اختيار الشخصيات في المناصب السيادية.