وقف الحقوقي المعطي منجب على خلفيات متابعته بتهم تبييض الأموال، معتبرا أن ما وجه إليه باطل، وأنه لو أراد الأموال لبقي في الخارج، حيث راتب الأستاذ الجامعي يساوي أضعاف ما يتلقاه في المغرب. وقال منجب في حوار مع "اليوم 24′′، إنه يخوض، منذ يوم الاثنين، إضرابا عن الطعام، على الرغم من الأمراض المزمنة، التي يعانيها، وذلك بسبب ما وصفه بالتضييق على عائلته، إذ قال إنه "لأول مرة استنطقت عائلتي، واستدعيت أختي من طرف الشرطة في الدارالبيضاء، وازدادت الضغوطات عليها، وزوجها، وكل هذا أضر بها". وأكد منجب أن عائلته تتعرض، لأول مرة، للاستنطاق، على الرغم من أنه لا علاقة لها بأنشطته، مضيفا "خضت هذا الإضراب ردا على هذا الظلم الماحق، وهو هجوم بالإعلام بنشر بلاغ، يقول إنني موضوع بحث أولي في مسألة تبييض الأموال". وعن التحقيق، الذي فتح ضده، قال منجب إن الاختصاصيين يقولون إن وحدة المعلومات المالية أصدرت 107 إحالات على القضاء غير أنه يمثل الحالة الوحيدة، التي نشر حولها بلاغ، يعلن خضوعها للبحث، معتبرا ما صدر في موضوعه "ضغط على القضاء". ويرى منجب أن التحقيق معه من جديد ليس معزولا، حيث سبق الترويج لأخبار، تفيد أن زوجته سرقت مئات الملايين، معلقا على ذلك بأن "كل هذا كذب أنا رجل نزيه، أعمل منذ ثلاثين سنة أستاذا جامعيا، منها عشر سنوات خارج المغرب، وأزيد من سنتين في أمريكا، حيث الأستاذ الجامعي يربح ما بين ستين ومائة وخمسين مليون". وعن أملاكه، قال منجب: "عندي بعض الأملاك العادية كأستاذ جامعي، وكل ما قالوا عن أملاكي خاطئ جدا، يذهبون إلى البادية، ويقولون هنا قطعة أرضية، و500 متر في البادية لا تساوي شيء، وكنا ولا نزل أفقر عائلة في الدوار، وليكون لك شيء مهم في البادية تحتاج عشر هكتارات، ونحن تسعة إخوة، كلنا نملك مجتمعين ثمانية هكتارات". وأكد منجب تشبثه بمواقفه، وقال: "لن أتراجع عن الدفاع عن حقوق الإنسان، وقيمي، وليكن ما يكن، ولو أردت المال لبقيت في الخارج، حيث كان أجري ست مرات أكثر من المغرب".