12 ألف طبيب في القطاع الحر لا يتوفرون على التغطية الصحية، ولا التقاعد، بحسب ما كشفه التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين ي القطاع الحر. وأوضح التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الحر، في بيان له، أنه "على الرغم من كل الأدوار الطلائعية، التي يقوم بها الأطباء لخدمة الوطن، والمواطنين، والمساهمة في تمكينهم من الولوج السلس إلى العلاجات، والتخفيف من آلامهم، ومنحهم الخدمات الطبية، التي هم في حاجة إليها، إلا أن 12 ألف طبيب في القطاع الحر، لا يتوفرون على التغطية الصحية، ولا على التقاعد". وشدد المصدر نفسه على أن " أطباء القطاع الحر، شأنهم في ذلك شأن باقي مهنيي الصحة في القطاعين المدني، والعسكري، العمومي والخصوصي، معتزين بالإشادة الملكية، التي خصّهم بها الملك، وهم يواجهون الجائحة الوبائية". وارتباطا بموضوع التغطية الصحية، أفاد المصدر نفسه أنه "بفضل التوجيهات الملكية، تم إخراج القانون 98.15، المتعلق بالتغطية الصحية لكل العاملين في القطاع الحر، وتم نشر مضامينه في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 2018، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم تقم الحكومة بأجرأة مضامينه، ولم تأخذ بعين الاعتبار بجدية المقترحات، التي تقدم بها أطباء القطاع الحر، والتي تخص تسعيرة انخراط العاملين في هذا القطاع للاستفادة من هذا النظام". وأشارت النقابة ذاتها إلى " ضرورة منح الأطباء تمييزا إيجابيا في علاقة بالأدوار المختلفة، التي يؤدونها، والخدمات، التي يقدمونها، في حين أنهم يُحرمون منها"، مشددة على أن "تحفيز مهنيي الصحة يعتبر خطوة ضرورية لدعم مجهوداتهم في ظل خصاص كبير يتجاوز 17 ألف طبيب، واختيار البعض البقاء خارج أرض الوطن، في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى كل أبنائها، وبناتها، وجميع طاقاتها، وكفاءاتها للنهوض بها ".
