راسل فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب، رئاسة مجلس النواب، اليوم الإثنين بشأن سحب توقيع الفريق على مقترح القانون المتعلق بمعاشات أعضاء النواب، وطلب فريق العدالة والتنمية، في المراسلة المذكورة، رئيس مجلس النواب، سحب توقيع فريق البيجيدي، على مقترح المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، الموقع من قبل رؤساء الفرق والمجموعة والمسجل تحت تحت رقم 89 وتاريخ 12 يونيو 2018. وشدد المصدر نفسه، على احتفاظ فريق العدالة والتنمية بمقترح القانون الذي قدمه لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء بالبرلمان المسحل رقم 71 بتاريخ 17 يناير 2018. وكانت لجنة المالية بمجلس النواب، وافقت على مناقشة مقترح قانون حول إلغاء تقاعد البرلمانيين، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة. والأسبوع الماضي، وجه حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لمجلس النواب، بسبب برمجته لمعاشات أعضاء محلس النواب، للمناقشة، في ظل الجائحة. وقال الحزب، إنه يعبر عن استغرابه لإقدام لجنة المالية بمجلس النواب على برمجة اجتماعٍ يُخصَّصُ لمناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، والتي توقف صرفها منذ مدة طويلة. واعتبر المكتب السياسي، أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا في هذا الوقت، لا تتناسب وإدراج هذا الموضوع الذي لا يكتسي الأولوية، مُقارنةً مع باقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها باعتبارها انشغالات وتطلعات وانتظارات لأوسع فئات المواطنات والمواطنين.