خرج عمدة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، عن صمته إزاء الجدل المثار بشأن مشروع سياحي تشرف عليه شركة عقارية يوجد مقرها في دبي، مدافعا عن أحقيتها في مواصلة أشغال البناء المتواصلة على قدم وساق إلى جانب الميناء الترفيهي "مارينا"، بالرغم من المؤاخذات التعميرية والقانونية لمناهضي المشروع، والهيئات المدنية المعنية بالدفاع عن المآثر التاريخية لطنجة. وقال العبدلاوي، في معرض مداخلة له خلال أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة طنجة، أول أمس، إن "السلطات ترحب بكافة الاستثمارات، خصوصا إذا كانت قادمة من بلد شقيق"، نافيا أن يكون هناك أي اعتراض رسمي على أي استثمار أجنبي، لاسيما إذا كانت طبيعة المشروع ذات أهداف تصب في إنعاش الحركة الاقتصادية، وتعزيز الجاذبية السياحية، وخلق فرص العمل ووظائف التشغيل لفائدة الشباب واليد العاملة من ساكنة المدينة. المسؤول المحلي ذاته، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة، علّق على الضجة المثارة على المشروع منذ أن علت طوابق المباني المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث قلل من قيمة الانتقادات الموجهة للمشروع، وشبه النقاش الدائر حوله بنفس المؤاخذات التي كانت تقال عن مشروعي "ميناء طنجة المتوسط"، والقطار فائق السرعة (الدارالبيضاء – طنجة)، إذ لم يهدأ الرأي العام الوطني إلا بعد دخول هذه المشروعين حيز الخدمة، حيث تحولت الانتقادات تجاههما إلى إعجاب وإشادة، بعدما نجحا في جلب استثمارات أحدثت تغييرات على مدينة طنجة والمملكة بصفة عامة، حسب قوله. أما بخصوص ما يثار من شكوك متعلقة بعدم تطابق التصاميم الأصلية للمشروع مع التراخيص المسلمة لورش البناء الحالي، حيث كانت المباني في الصيغة الأولى عبارة عن بناء سفلي وطابقين، عوض 3 طوابق في النسخة الحالية من رخصة الورش؛ تصدى عمدة البوغاز لها، نافيا أن يكون طرأ عليها أي تغيير حسب قوله، حيث أكد موضحا أن التصاميم المرخصة متطابقة مع المواصفات المعمارية، التي وضعت رهن إشارة السلطات المختصة في ملف دراسة المشروع عندما كان على الورق. لكن متتبعين للشأن المحلي بطنجة يؤاخذون على المشروع، أولا، تغييره معالم التصميم الهندسي، وثانيا بسبب حجب جزئي لمنظر الإطلالة البحرية من جهة الكورنيش، والمدينة العتيقة، وثالثا لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المشكلة للموقع، وما يتطلبه من المحافظة على الخصوصيات المعمارية الجوهرية للمجال الحضري الأصيل، واستحضار أصالة البناء التاريخي، ومميزاته المعمارية المحيطة بالموقع، وإحداث التناسق مع المناظر الطبيعية، من أجل صون التراث واستثمار قيمته الرمزية، في تلبية الحاجيات التنموية وتعزيز الجاذبية السياحية. وفي أولى ردود الفعل، اختار مرصد البيئة تنظيم ندوة لتقديم تقريره السنوي حول البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، في خضم السياق العام الذي يشهد نقاشا حادا على صعيد مدينة طنجة، بشأن المشروع الإماراتي على أنقاض مرافق الميناء القديم للمدينة، وقالت مصادر من المرصد إن موضوع "بنايات مارينا طنجة"، سيكون مطروحا على طاولة النقاش، خاصة تداعيات المشروع على الواجهة البحرية، وانعكاسات مظهره المعماري على معالم المدينة العتيقة، ثم تقييم عائداته على المدينة.