حصيلة سنة تشريعية.. المصادقة على 57 مشروع قانون والإجابة على 816 سؤالا شفويا و3617 سؤالا كتابيا

قبل يوم من افتتاح السنة التشريعية الأخيرة في هذه الولاية، قدمت الحكومة حصيلة علاقتها مع مجلسي النواب والمستشارين.
وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد، اليوم الخميس، في عرض أمام المجلس الحكومي، إن السنة التشريعية الرابعة اتسمت منذ دورتها التشريعية الثانية، بخصوصية سياقها الوطني والعالمي الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا.
وحسب الرميد، فقد صادق البرلمان بمجلسيه على57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان، أي ما نسبته 85.14%.
وخلال سنة، أجابت الحكومة عن 816 سؤالا شفويا و3617 سؤالا كتابيا من أصل 7668، وقدمت الإجابة عن مآل 64 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان، كما استجابت الحكومة ل 100 طلب لعقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع تجاوبها مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور أعضاء الحكومة المعنيين وكذا تسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة للجان الرقابية.
وتتعهد الحكومة بالتعاون مع البرلمان بمجلسيه، ومضاعفة وتجويد الإنتاج التشريعي والتفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة.