الخلفي: هكذا ساهمت الحكومة في تنشيط الدور الرقابي للجان البرلمانية

أجابت الحكومة على 1292 سؤالا شفهيا ضمنها(132) سؤالا آنيا، بالإضافة إلى 36 طلبا للتحدث في موضوع طارئ، وذلك في إطار الرقابة التي يباشرها نواب الأمة.
وأبرز مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال عرضه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2019 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحكومة أجابت عن 3683 سؤالا كتابيا من أصل 6148 سؤال، تمت إحالته على القطاعات الحكومية، أي بنسبة 59.9 في المائة متجاوزة بذلك نسبة 40.9 في المائة المسجلة خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
وبخصوص التعهدات الحكومية التي يقوم مجلس النواب بجردها خلال الجلسات العمومية، أشار الخلفي إلى أن الحكومة قدمت الإجابة عن التدابير المتخذة في شأن 80 تعهدا من أصل 153 تعهد، موضحا أن المدد الزمنية المقترحة لتنفيذ بعض التعهدات الحكومية تتجاوز الإطار الزمني المحدد دستوريا لدورة برلمانية أو أكثر.
وساهمت الحكومة في تنشيط الدور الرقابي للجان البرلمانية الدائمة بمجلسي البرلمان من خلال الاستجابة ل 78 طلبا لتقديم عروض من طرف أعضاء الحكومة لدراسة القضايا ذات الصلة بتدبيرهم؛ كما استجابت لطلبات القيام بالمهام الاستطلاعية التي تم تقديمها وأنجز منها ثمان (8) مهمات مع التفاعل الإيجابي مع التقرير المتعلق بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، الذي تمت دراسته في جلسة عامة بمجلس النواب؛ كما تفاعلت الحكومة مع مبادرة مجلس المستشارين بخصوص لجان تقصي الحقائق في موضوعي المكتب الوطني المغربي للسياحة والنفايات المستوردة.