على خلفية الإضراب، الذي خاضته، يوم أمس الاثنين، في الموانئ، أعلنت النقابة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع، والرافعات بالموانئ المغربية داخل الاتحاد العام لمقاولات المهن استئناف العمل بشكل عاد. وأكدت النقابة ذاتها، في بيان لها، أنه نظرا إلى الظروف الصعبة، التي تعيشها البلاد، وتغليبها لمصلحة الوطن تركت مجالا مفتوحا لحوار جاد، ومسؤول مع الوزارة الوصية. وخاض مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع إضرابا وطنيا، يوم أمس، إذ أعلنوا أنه إذا لم يستجب لمطالبهم، سيدخلون في إضراب مفتوح، ابتداء من صبيحة الخميس المقبل، إلى حين تحقيقها. وتأتي الخطوة التصعيدية لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، بحسب الهيآت النقابية، والجمعوية لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، في ظل غياب فتح حوار جاد، ومسؤول من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك مع المهنيين قصد تحقيق المطالب، التي ينادون بها. وفي هذا السياق، يطالب مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع، بحسب مصطفى اكحيل، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأرباب الشاحنات وأرباب الرافعات للموانئ المغربية، تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المهن، في حديث سابق ل"اليوم 24′′، أن المهنيين يطالبون بتسوية وضعية الشاحنات، التي يقل وزنها مع حمولتها عن 19 طنا، ويزيد عن 3.5 أطنان، ويدعون أيضا إلى تجميد العمل ببيان الشحن، إلى حين تسوية وضعية الشاحنات المتوسطة، والصغرى" . وبالإضافة إلى ذلك، يطالب مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع ، بحسب المتحدث نفسه، ب "تمديد مدة وضع ملفات السائقين المهنيين للاستفادة من التكوين المجاني، مع إلغاء طلب بطاقة السوابق العدلية" وتساءل أكحيل: "أليس من حق أصحاب السوابق العدلية أن يعملوا بشرف؟"، مشددا على أن هذا الطلب غير منطقي.