عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة عن استغرابها عدم قبول انتصابها طرفا مدنيا من طرف استئنافية طنجة في قضية مقتل الطفل عدنان بوشوف. وكشفت الجمعية نفسها، في بلاغ لها، أنها تقدمت بطلب، يرمي إلى الموافقة على انتصابها طرفا مدنيا لتتمكن من تقديم الطلبات، التي تراها مناسبة في مرحلة التحقيق الإعدادي، إلا أن مآله كان عدم القبول. وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة أنها ستصدر بيانا مفصلا في الموضوع، بعد حصول دفاعها على قرار الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف. وقالت الجمعية ذاتها إنها ستنصب نفسها طرفا مدنيا أمام غرفة الجنايات الابتدائية في حال صدور الأمر بالمتابعة، والإحالة.