قرر قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش، سحب جواز سفر رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، على خلفية اتهامات بتبديد الأموال، وسط تحذير من حماة المال العام، من أي تحركات قد تؤثر في مسار القضية. وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الخميس، إن قرار استئنافية مراكش، يشمل كذلك مقاولا معروفا في المدينة ذاته، بعدما تم استنطاق المرتبطين بالملف ابتدائيا على خلفية مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإجراء تحقيق في مواجهتهما مع باقي المتهمين في الملف ذاته، من أجل جنايات تبديد، وإختلاس أموال عمومية، والتزوير ويأتي تحريك المتابعة بعد البحث التمهيدي، الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ي مراكش، على خلفية اختلالات تدبيرية وقانونية شابت التدبير العمومي في الصويرة. وحذر الغلوسي مما وصفه بالتحركات المريبة للتأثير في مجرى القضية، والتي أكد أنها "لن تكون لها فائدة، كما أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستتابع عن كثب هذه القضية، وستفضح أية شبهة، أو إنحراف قد يحدث أيا كان مصدره".