طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وزير الشباب والرياضة، بالإفصاح عن تقارير لجن التقصي، التي زارت مركز حماية الطفولة للذكور، الكائن في الحي الحسني مقاطعة المنارة مراكش. واستنكر بلاغ للجمعية عدم إخبار الرأي العام بنتائج التحقيقات، التي باشرتها بعض اللجن، التي زارت المركز، للوقوف على أوضاعه، والخروقات، التي يتخبط فيها، والتي كانت موضوع مراسلة موجهة من طرف الجمعية إلى كاتب وزير الشباب والرياضة بتاريخ 17 يوليوز 2020. وسجل البلاغ، بإيجابية قرار رئاسة النيابة العامة بإحالة القاصرين، بداية سريان حالة الطوارئ الصحية على أسرهم، واتخاذ تدابير لفائدة البعض، الذين ارتكبوا مخالفات، في حين لم تتبع هذه الإجراءات من طرف الوزارت الأخرى المعنية بالطفولة للقيام بادوارها لايجاد بيئة أسرية حاضنة لأبنائها تتمتع بابسط شروط العيش الكريم. وشددت الجمعية على أن مركز حماية الطفولة ذكور في مراكش، لم يساهم بأدواره بل عمق من معاناة النزلاء، وجعل المؤسسة لا تحظى بالثقة نظرا إلى الفساد، وسوء التسيير والتدبير ، وغياب برامج التأهيل، والتكوين، والتوعية، والأخطر عدم تنفيذ وتفعيل، واحترام التدبير الذي يتخذه قضاء الأحداث. وطالبت الجمعية نفسها وزير الشباب والرياضة بالافصاح عن تقارير لجن التقصي، ومعالجة الاختلالات، التي يعرفها مركز حماية الطفولة، وإعطاء أهمية لهذه المؤسسة السوسيو- ثقافية للقيام بمهامها، وتجويدها، خدمة للمصلحة الفضلى للطفل.