أرسل المدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة بجهة مراكش أسفي لجنة مختلطة إلى مركز حماية الطفولة ذكور الكائن بالحي الحسني بمقاطعة المنارة، لفتح تحقيق في الاختلالات التي وقعت في التسيير والتدبير، لا سيما خلال فترة الحجر الصحي إذ من المرتقب أن ترفع تقريرا في الموضوع للمدير الجهوي. البجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، توجهت برسالة إلى وزير الشباب والرياضة ووالي جهة مراكش أسفي، طالبت من خلالها بالتحقيق في معطيات توصلت بها تفيد بوجود اختلالات في تسيير مركز حماية الطفولة ذكور الكائن بالحي المحمدي بمقاطعة المنارة. كما أكد فرع الجمعية المذكورة، في رسالة توصلت "فبراير" بنسخة منها، أنه توصل بمجموعة من المعطيات "تسجيلات صوتية" تفيد أن مركز حماية الطفولة "الذكور" يعرف العديد من الاختلالات ومزاجية في التسيير وتجاوزات عديدة، إضافة إلى أساليب الشتم والسب الصادرة من طرف المدير والموزعة في كل الاتجاهات. وأشار المصدر نفسه الى أن المنحة التي خصصت لكل نزيل المتعلقة بالتغذية تقدر ب25 درهم في اليوم لثلاث وجبات، غير أن الوجبات المقدمة تبدو ضعيفة، نظرا لكون الممون المسؤول غير متواجد في مراكش، وأن المكلف بالتوزيع هو موظف بالمركز وتابع للقطاع الوصي. وتابع البيان نفسه أن التكوين المهني وبالرغم من تواجد تخصصي الحلاقة والكهرباء، فإن مهمة التأطير والتكوين في الورشات هي شبه معطلة لانعدام المراقبة، اضافة إلى أنه في بعض الحالات لا يتم احترام إحالة الأحداث بحكم قضائي على مركز حماية الطفولة، خاصة بالنسبة للأحداث الذين يحالون وهم في حالة تماس مع القانون، حيث يخضعون للإبتزاز من طرف الإدارة مما دفع بالمحكمة تغيير تدبير لعدد كثير منهم، حيث أنه سبق للمحكمة أن وقفت على حالة جانح كان مفروضا أن يقدم للمحاكمة من طرف المركز .