لا يمكن لأي مهتم بشؤون جيوش الأطفال المحالين يوميا وبعشوائية من طرف قضاة الأحداث بالمملكة السعيدة، على مراكز حماية الطفولة بالمغرب، أن يعارض انتقاد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة للتدبير المالي والإداري لمراكز حماية الطفولة ولا تأكيده بأنها تحولت إلى مصانع لإنتاج المجرمين. لا أحد ينكر أن فيلقا من المجرمين والمشردين تخرجوا من بعض تلك المراكز وعاثوا فسادا بتلك المناطق التي تتواجد بها تلك المراكز، ومنهم من شكلوا عصابات غارت حتى على تلك المراكز التي احتضنتهم لعدة سنوات والنموذج مركز حماية الطفولة بابن سليمان الذي تخرج منه منحرفين ولصوص ومشردين.. ..خرجة الوزير التجمعي ، وإن جاءت على لسان شخصية هي بدورها في حاجة إلى إعادة النظر في سلوكها ورصيدها المالي والعقاري، فإنها خرجة في محلها. وتستحق اهتمام ليس وزارة الشباب والرياضة الوصية وحدها، ولا وزارة العدل والحريات التي تمنح محاكمها رخص الإقامة داخل تلك المراكز..بل هي معضلة حكومية تستوجب تدخل خبراء وأخصائيين من أجل إعادة النظر في القوانين المنظمة لها. ومن أجل فرض احترام تخصصاتها، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتدبيرها.. خرجة الوزير المثير للجدل، لا تستهدف بالضرورة موظفي تلك المراكز، ولا تخصهم بمسؤولية تربية وتكوين الأحداث الجانحين. بقدر ما تشير إلى وضع كارثي قد يكون هؤلاء الموظفين من ضحاياه، وقد يكون بعضهم من رواده. وبقدر ما تستوجب تشكيل لجنة وزارية وأخرى برلمانية مهمتهما التحقيق في كيفية تدبير تلك المراكز ماليا وإداريا وتربويا.. لأن واقع الحال يعرفه كل المغاربة الذين احتكوا عن قرب أو عن بعد بنزلاء تلك المراكز أو أطرها.. أو حتى من يجاورون تلك المراكز أو يقطنون بمدن بها أحد مراكز حماية الطفولة. هذا الواقع لا يمكن أن نغطيه بسلسلة أنشطة مناسباتية، حيث يتم توظيف آلات التصوير والكاميرات ، وتحرير المقالات للتلميع والتسويق. ولا يمكن أن نغطيه ببصمات ولمسات بعض جمعيات المجتمع المدني وبعض المحسنين.. فهو واقع يعرف الكل من داخل تلك المراكز أنه نتاج سوء تدبير للحدث من طرف كل الفرقاء. بداية بالنقص الحاد في الأطر والتخصصات.. ومرورا بالإحالات القضائية المؤقتة لبعض الأطفال، التي لا تمكن الأطر من إيجاد مخطط لتعليمهم أو تكوينهم. فهناك أطفال لا يمكثون سوى أسابيع أو أشهر قليلة، ويتم ترحيلهم من طرف قضاء الأحداث. ونهاية ببعض هؤلاء الذين لا يعيرون اهتمام لتخصصات تلك المراكز. ويعمدون إلى إحالة أطفال مشردين أو جانحين على مراكز لا يمكن أن تحضنهم. كإحالة أطفال دون سن التمدرس على مركز خاص بالتعليم الابتدائي، أو إحالة تلميذ على مركز متخصص في التكوين المهني.. كما يتم إحالة طفل ذنبه الوحيد أنه يتيم الأم والأب على مركز به أطفال متهمين بتهم مختلفة.. وهكذا ...كيف إذن يعقل أن يطلب من موظف (أو موظفة ) متخصص في الرعاية الإجتماعية أو التربية أو التكوين، أن يقوم بدور الحاضنة أو المنظفة لطفل رضيع.؟ بقراءة سريعة في ماضي مجموعة من الأطفال المودعين، بحكم قضائي، داخل مراكز حماية الطفولة في المغرب، وأسباب تواجدهم داخل مراكز ذات تخصصات معينة، تعليمية أو تكوينية. نتساءل كيف تضم هذه المؤسسات داخلها أحداثا جانحين ارتكبوا جنايات أو جنحا إلى جانب أطفال أبرياء منهم من ما يزال في حاجة إلى حاضنة، وجدوا في وضعية صعبة. شاء القدر أن يبعدهم عن أسرهم بسبب الفقر أو الطلاق أو سجن الوالدين أو اليتم أو لأسباب أقل ما يمكن القول عنها إنها تافهة، كحالة بعض الأطفال الذين خرجوا للتجوال واللعب فتاهوا عن عناوينهم، ليجدوا أنفسهم ينقلون من مركز إلى آخر، مما زاد من ضياعهم وإبعادهم عن أسرهم. هؤلاء وأولئك معتقلون بتهمة التشرد أو لارتباكهم جنحة دون وعي منهم أو بسبب إهمال الأسرة أو تفككها.منهم من أسعفه القدر، وساق معه بعضا من أفراد أسرته أو أقاربه، ظلوا يترددون على زيارته، ومنهم من تم إهمالهم ونسيانهم، من طرف أم فقيرة أو مريضة، أو أب منحرف، أو بسبب طلاق الأبوين. منهم من وعدته الأم بالزيارة الدائمة بعد أن أوصته بالتنكر لها، لضمان بقائه داخل المركز، لكن انتظاره طال، وشوقه لأمه زاد حرارة، دون أن يعرف لها مصيرا أو مكانا. هؤلاء ضحايا العنف العائلي والفساد الجنسي، والعبث الاجتماعي.. رماهم القدر إلى الشارع.. . ترق لحالهم قلوب البعض، وتقسو عليهم قلوب كثيرة... تمتد إليهم أيادي الصالح والطالح... ببزازات... يمتصون منها رحيقا أو عسلا أو سما أو عللا... إن القانون الجنائي والمسطرة عرفا الأطفال في وضعية صعبة على أساس أنهم لم يرتكبوا أي جناية أو جنحة، أو قد يكونون ضحايا جنحة أو جناية أو إهمال أسري... فلماذا يتم إدراج هذه الفئة في قانون المسطرة الجنائية، ولماذا لا يتم إيداعهم داخل مؤسسات خيرية ودور الطالب، لتفادي اختلاطهم بمرتكبي الجنح والجنايات من جهة، واحترام حقوقهم، لعدم ارتكابهم لجنحة أو جناية؟! ولماذا لا يتم توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة (التأطير التربوي والاجتماعي والنفسي). كما يجب إعادة النظر في اختصاصات هذه المؤسسات خاصة بعد تعديل المسطرة الجنائية، فالمؤسسات أصبحت تستقبل أحداثا سنهم 18 سنة، أو أحداثا في سن الرضاعة، مما يخلق ارتباكا داخل المؤسسات (من ناحية العمل التربوي والنفسي)، ويحد من عطاء المشرفين على تربية وتكوين الأحداث. فكيف يعقل أن تتم إحالة أطفال في سن الرابعة أو الخامسة على مؤسسات ذات تخصص تكويني أو تعليمي، وما ذنب هذه الفئة من الأطفال التي وبسبب تعذر بقائها في كنف والديها (نتيجة فقر أو تشرد أو طلاق أو سجن الوالدين أو أحدهما...) تم الزج بها في وسط غير آمن وبأمر قضائي لا وجود لأي سند قانوني له. يجب معاقبة الأسر التي تهمل أطفالها، وفتح مجال واسع وسلطة وحماية أوسع للباحثات الاجتماعيات لمتابعة الحدث الجاني في المدرسة والأسرة والمؤسسة.. وكذا الطفل المتخلى عنه أو المشرد، والتمييز بين الفئتين وتفادي الاختلاط بينها. هناك خصاص كبير في المتابعة النفسية للأطفال، بسبب غياب أطباء نفسانيين متعاقدين وملتزمين مع مراكز حماية الطفولة، فالطفل يحتاج داخل المؤسسة، بالإضافة إلى التعليم والتكوين المهني، إلى المعالجة النفسية، والمربي ليس مؤهلا للقيام بدور الطبيب النفسي أو الخبير في علم النفس، فالمؤسسة في حاجة إلى زيارات مبرمجة للطب النفسي وطب الأطفال. كما يجب أن يتوفر الحدث على دفتر صحي. ومسح تلك الصورة القدحية التي يتلقاها من غالبية مكونات المجتمع، والتي تبقى لاصقة به حتى بعد خروجه من المؤسسة. كما يتضح بجلاء غياب المشاركة الأسرية لآباء وأمهات الأحدات، وندرة الزيارات التي تقوم بها هذه الفئة، التي تصل عند البعض إلى حد القطيعة النهائية. إن من يجب أن توجه له تهمة فساد مراكز حماية الطفولة والشباب هي وزارة رشيد الطالبي العالمي. التي ليس لها أي مخطط تربوي أو إدماجي لهذه الفئة من الأطفال. والتي من المفروض أن توفر لهم التعليم والتكوين اللازمين، و أن تهيئهم نفسيا وجسديا وسلوكا لضمان حسن الاستفادة من برامجها..وأن ترفض أي تعارض مع قوانينها الداخلية. وألا تسمح بتجاوزات تتم داخلها باسم القضاء بتبريرات واهية (اكراهات) تجعل من المراكز مراقد ومطاعم ليس إلا. شخصيا لا أعرف من أتى العلمي برقم 4650 شخص يستفيدون من المراكز ال19. لأن طريقة الإحالات والتي في معظمها مؤقتة لا يمكن معها ضبط عدد النزلاء (شي داخل وشي خارج)، وكأنها فنادق.. ولا أعرف لماذا لم يطلق سهمه اتجاه قضاة الأحداث الذين هم من يقررون إقامة النزلاء، ويقررون أوقات تحويلهم أو تسريحهم.. فمراكز حماية الطفولة وإن كانت تابعة إداريا لوزارة الشباب والرياضة، من اختصاصاتها استقبال الأطفال في سن التمدرس في المرحلة الأساسية من جميع تراب المغرب، فإن ولوجها يتم بناء على قرارات الإيداع لقضاة الأحدات. وهناك ثلاثة أصناف للأحداث، منهم الأحداث الجانحون وهم الأطفال الذين نسبت إليهم أفعال جنوح، والأطفال ضحايا جنحة أو جناية، يؤجل القاضي النظر في ملفاتهم مؤقتا، إلى أن تزوده المؤسسة ببعض المقترحات، والصنف الثالث هم الأطفال الذين يوجدون في وضعية صعبة (التشرد، انفصال الوالدين، عدم أهلية الأسرة..).
