أمر رئيس المحكمة الابتدائية في طنجة، رشيد الصباري، في الدعوى الاستعجالية، أخيرا، بتسليم ولي أمر تلميذين، يدرسان في إحدى المدارس الخصوصية شهادة المغادرة، وبيان النتائج الدراسية 2019/2020، والملف المدرسي بجميع مرفقاته، مع اعتبار الأمر في حالة الامتناع بمثابة إذن بتسجيل ابنيه بمؤسسة تعليمية أخرى، وتحميل المدعى عليها المصاريف. وبحسب منطوق الحكم الاستعجالي، فإن رئيس المحكمة علل قراره بعدم جواز الربط بين حق من حقوق التلميذ، وأي نزاع كيف ما كان نوعه. وأضاف منطوق الحكم الاستعجالي أن عدم تسليم الوثائق الخاصة بالتلميذين من شأنه المساس بحقوقهما الأساسية، بينها التعليم، كما كرسته المادة 28 من اتفاقية الأممالمتحدة للطفل، وكذا الفصل 32 من الدستور المغربي، مع الاحتفاظ بحق المدرسة الخاصة في اللجوء إلى جميع الطرق القانونية، لاستخلاص مستحقاتها. وسبق للمحكمة ذاتها أن أمرت بتسجيل تلميذة لمواصلة دراستها في المستوى الأول إعدادي، في إحدى المدارس الخصوصية، برسم الموسم الدراسي 2020/2021 تحت طائلة غرامة تهديدية، قدرها 500 درهم شهريا عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة قد دعت في بلاغ سابق، كل الإطارات النقابية، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، إلى "تكثيف الجهود، من أجل الدفاع عن حقوق التلميذات، والتلاميذ، في مواجهة تغول مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص، على حساب مستقبلهم الدراسي، والقدرة الشرائية لأوليائهم".