وقع 100 قيادي من حركة النهضة التونسية على وثيقة، دعوا فيها رئيس الحركة، راشد الغنّوشي، إلى "الإعلان الصريح مجددا بعدم ترشحه لرئاسة الحركة في المؤتمر الحادي عشر، المفترض إنجازه قبل موفى السنة الحالية، والالتزام بعدم تنقيح الفصل 31 من النظام الداخلي. وينص الفصل 31 من النظام الأساسي لحركة النّهضة على أنه "لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين، ويتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهامه". وجاءت الوثيقة تحت عنوان "مستقبل النهضة بين مخاطر التمديد وفرص التداول"، وبينت أن التمديد "ينسف المصداقية الاخلاقية للحركة، فتغيير الدساتير، والقوانين لتمكين الرؤساء، والحكام من مواصلة البقاء في السلطة، فعل من طبائع الاستبداد، والحكم الفردي. واعتبرت الوثيقة نفسها أن التمديد "يشرع لإضعاف الحركة، ويبرر المزيد من الانسحابات، كما يفقد الثقة فيها، ويسهم في إضعافها وتخلي أبنائها عنها". ومن الأسماء الموقعة على الوثيقة، سمير ديلو، ونورالدين العرباوي، وآمال عزوز، وفتحي العيّادي، وعماد الحمامي، ومنية إبراهيم، ومحمد النوري، وجميلة الكسيكسي، وعبد اللطيف المكّي، ومحسن النويشي، وعبد المجيد النجار، ومحمد بن سالم، وأسامة الصغير، والعربي القاسمي، والحبيب اللوز، والحبيب دريس، ولطفي العمدوني، ووليد البناني، وزبير الشهودي.