منح النواب التونسيون، فجر الأربعاء، الثقة لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي، في خطوة جنبت البلاد خيار حل مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة لكن ها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة في الديموقراطية الفتية. ونال الفريق الحكومي الذي شكله وزير الداخلية السابق هشام المشيشي (46 عاما) من قضاة وأكاديميين وموظفين من القطاعين العام والخاص، غالبيتهم غير معروفين من الرأي العام، ثقة 134 نائبا من أصل 217، لتصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ست ة أشهر. وصرح المشيشي لوكالة فرانس برس "إنني فخور بهذا الدعم". وأضاف أن الحكومة يمكنها "التقدم في (معالجة) المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي". وبعد مواجهة بين الرئيس قيس سعيد الجامعي المستقل، وحزب النهضة ذي التوجه الإسلامي، كلف سعيد المشيشي في نهاية يوليوز الماضي، لتشكيل فريق غير سياسي، خلافا لما تريده الأحزاب السياسية. لكن المشيشي وصل إلى السلطة بفضل النهضة وحلفائه بمن فيهم حزب قلب تونس الليبرالي، في تغيير يشير إلى إمكانية حدوث خلافات جديدة.