علن رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي أن الحكومة المقبلة ستكون مؤلفة من شخصيات تتمتع بالكفاءة والاستقلالية، رافضا بذلك دعوة حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي إلى تشكيل حكومة تأخذ في الاعتبار "الموازين في صلب البرلمان". وقال المشيشي في مؤتمر صحافي إن "الضرورة والمسؤولية والواجب الوطني يحتم علينا اليوم تكوين حكومة انجاز اجتماعي واقتصادي يكون محور اهتمامها المواطن واولوية أولوياتها أن تقدم له الحلول العاجلة بدون أن تكون رهينة التجاذبات والخصومات السياسية". وتابع "في تقديري ستكون حكومة كفاءات مستقلة تماما… قادرة على العمل في تناغم". وأكد رئيس الحكومة المكل ف أن "اللقاءات مع الأحزاب السياسية ستتواصل لكن حول المقاربة والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة (القادمة) لأن تحقيقها يجب أن يكون بدعم ومساندة الأحزاب والبرلمان". وحذ ر المشيشي من "أزمة حادة" في تونس حيث بلغ الدين العام 86 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الذي انخفض بنسبة 6,5 بالمئة، وحيث تفيد تقديرات بأن نسبة البطالة يمكن أن تتخطى 19 بالمئة أواخر العام 2020. وكان حزب النهضة الذي لديه أكبر كتلة في البرلمان التونسي، قد أعلن الإثنين أنه يعارض تشكيل حكومة مستقلين، داعيا رئيس الحكومة المكل ف، وهو مستقل ، إلى تشكيل حكومة تأخذ بالاعتبار "الموازين في صلب البرلمان". ويخشى حزب النهضة الذي يشغل 54 مقعدا من أصل 217 في البرلمان، استبعاده من حكومة المشيشي الذي عي نه الرئيس التونسي قيس سعي د أواخر تموز/يوليو رغم طرح أسماء أخرى من جانب أحزاب رئيسية. وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في مؤتمر صحافي إنه بعد حوار حول الحكومة الجديدة خلال اجتماع لمجلس شورى الحزب ع قد الأحد، "نرفض تشكيل حكومة باسم كفاءات مستقلة". ودعا أيضا المشيشي إلى "تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية ذات حزام سياسي واسع تستجيب للموازين في صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية". وأضاف الهاروني أن "اعتماد الكفاءات المستقلة هو ضرب للديموقراطية وللأحزاب" السياسية. ويجري المشيشي الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة الياس الفخفاخ المستقيلة، مشاورات منذ أواخر تموز/يوليو مع ممثلي أحزاب سياسية لتشكيل حكومة "تستجيب لتطلعات كل التونسي ين". والتقى المشيشي الإثنين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير مجول. وكان قد التقى الجمعة رؤساء حكومات سابقين هم حمادي الجبالي (2011-2013) وعلي العريض (2013-2014) وحبيب الصيد (2015-2016) ويوسف الشاهد (2016-2020). واجتمع أيضا مع رئيسين سابقين هما فؤاد المبزع (من كانون الثاني/يناير حتى كانون الأول/ديسمبر 2011) ومحمد الناصر (من تموز/يوليو حتى تشرين الأول/أكتوبر 2019). والهدف من ذلك كان مناقشة الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد ورؤيتهم للمسار الذي يجب سلوكه. وبعد تشكيل حكومته، يترتب على المشيشي (46 عاما ) الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة بحلول مطلع أيلول/سبتمبر. وإذا تعذ ر ذلك، سيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.