"باب دارنا".. تساؤلات عن مصير أكبر فضيحة في تاريخ العقار في المغرب

يتساءل عدد من ضحايا ملف "باب دارنا" عن مصير القضية، التي يصفها بعض بأكبر فضيحة في تاريخ العقار في المغرب.
وعبر بعض الضحايا، في تصريحات متطابقة ل"اليوم24′′، عن استغرابهم مما أسموه " بطء مسار ملف "باب دارنا"؛ بينما لم يتم الكشف بعد عن مصير أموال الضحايا، التي تقدر بالملايير.
وصرحت إحدى الضحايا أن "التحقيقات، بحسبها، لم تتمكن من الكشف عن مصير أموال الضحايا"، مشددة على أنه "لم يتم القبض بعد عن جميع المشتبه فيهم من المقربين من المتهم الرئيسي"، وفقا لتعبيرها.
ولايزال الملف قيد التحقيق في الغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، منذ عدة شهور، بعد أن قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة ذاتها، في فبراير الماضي، بتأييد قرار قاضية التحقيق في المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء.
ومن بين مطالب المتضررين في هذا الملف، مناشدة الملك استقبالهم، وكذلك الجلوس مع وزير العدل، محمد بنعبد القادر، من أجل بسط معاناتهم، ومطالبهم.
يذكر أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قال، قبل أشهر، إن البنوك المغربية لم تسلم من آثار الشركة العقارية "باب دارنا"، حيث خلفت لديها قروضا مشكوكا في استردادها بحوالي 80 مليون درهم، بينما تجلى أن الشركة أصدرت المئات من الشيكات من دون رصيد.
ويتابع في فضيحة مجموعة " باب دارنا" العقارية 7 أشخاص، من بينهم المدير العام للمجموعة، ومحاسبوه، ومديرته المالية، والإدارية، وموثق، في تهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية.
وتشير التقديرات إلى أن مالك الشركة سطا على ملايير، عبر الاحتيال على ما يقارب 700 شخص، كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها.
وتشتغل شركة "باب دارنا" في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.