قرر القضاء اللبناني منع سفر عدد من المسؤولين الكبار في مرفأ بيروت على خلفية انفجار، يوم الثلاثاء الماضي. وأفادت وسائل إعلام محلية أن المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، أصدر، أمس الخميس، بناء على التحقيقات في الانفجار، قرارا بمنع سفر كل من المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، ومدير عام الجمارك الحالي بدري ضاهر، ومدير مرفأ بيروت، حسن قريطم. كما شمل القرار المسؤولين في المرفأ مصطفى فرشوخ، وميشال نحول، وفوزي البراكس، ونايلا الحاج. وفي وقتٍ سابق، أصدرت هيأة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قرارًا بتجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ورفع السرية المصرفية لكلّ من المسؤولين ال7 عن مرفأ بيروت. وخلف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، ما لا يقل عن 137 قتيلا، ونحو 5 آلاف جريح، وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد، وفق أرقام رسمية غير نهائية. وكلفت قيادة الجيش اللبناني، الخميس، الشرطة العسكرية بمتابعة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تحت إشراف القضاء المختص. وأعلنت الحكومة، أول أمس الأربعاء، إجراء تحقيق بالانفجار، يستغرق 5 أيام، لكن رؤساء أحزاب، وحكومات سابقون، ومفتي لبنان يطالبون بإجراء تحقيق دولي. ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية، ودولية.