خرجت الجزائر، رسميا، للرد على الاتهامات، التي وجهت إليها، من قبل هيآت أوربية، وتقارير دولية، بتحويل المساعدات الموجة إلى مخيمات تندوف، بتواطؤ مع قيادة الجبهة الانفصالية. وفي السياق ذاته، خرج سفير الجزائر في بروكسل، عمار بلاني، نهاية الأسبوع الجاري، بتصريح قال فيه إن "ادعاءات تحويل مساعدات الاتحاد الأوربي للاجئين الصحراويين، خاطئة ولا أساس لها من الصحة". وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن تصريح السفير الجزائري لجريدة "ذو بروسلس تايمز"، فإن الادعاءات المذكورة أثيرت من طرف النائب الأوربي "دومينيك بيلد" (التجمع الوطني- الجبهة الوطنية سابقا) بخصوص تحويل المساعدات الإنسانية، معتبرا أن "الهدف من نشر هذه الادعاءات الخاطئة هو صرف نظر الرأي العام الدولي عن قضية احتلال الصحراء الغربية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، على حد زعمه. وبخصوص حديث النائب "بيلد" عن المبالغة في عدد سكان المخيمات، يقول السفير الجزائري، عمار بلاني، إن هناك إضافة بأربعين في المائة مقارنة مع ما أحصاه آخر تقرير دولي. وكانت مصادر إعلامية، وبرلمانية في العاصمة الأوربية، قد كشفت خلال الأسابيع الأخيرة، أن الاتجار واسع النطاق يتواصل على الرغم من الضمانات، التي أقرتها المفوضية الأوربية. واعتبر ستيفان رودريغز، أحد المحامين، الذين كشفوا لأول مرة عام 2015 عن محتوى تقرير المكتب الأوربي لمكافحة الغش أن « التحويل سيستمر، على الرغم من كل الضمانات، التي يمكن أن تقدمها المفوضية الأوربية، طالما لم يتم إحصاء المستفيدين من هذه المساعدات ». وأوضح المحامي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المساعدات الأوربية الموجهة إلى السكان المحتجزين في تندوف، تمنح على أساس أرقام كاذبة، الأمر الذي يحفز هذا الاختلاس. يذكر أن تقرير المكتب الأوربي لمكافحة الغش، يوضح بالتفصيل كيف أن الهلال الأحمر الجزائري هو الفاعل الأول في عملية تحويل المساعدات، التي تفرغ أولا في ميناء وهران، قبل وقوعها في أيدي مهربي « البوليساريو »، الذين يستغلون هذه الغنيمة المالية للحصول على الأسلحة، لكن وقبل كل شيء، اقتناء أملاك عقارية خاصة في إسبانيا. وكان تحوير المساعدات، قد أشعل فتيل الاحتجاجات داخل مخيمات الجبهة الانفصالية، قبل أن تحاول قيادتها مداراة غضب المحتجزين بعض التصريحات، بعدما انكشف اختفاء عدد من الشاحنات، التي كانت موجهة إلى مساعدة المحتجزين، كما كشف تحويل المساعدات المجانية نحو البيع.