يستعد حقوقيون، للوقوف أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على ما يصفونه بالتراجعات الحقوقية التي عرفتها البلاد. وأعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية، اليوم الأحد، عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان الخميس المقبل، تحت شعار "باراكا.. من يستهدف حقوق وجيوب المغاربة". الدعوة الجديدة للتظاهر بالرغم من حالة الطوارئ الصحية، تأتي في ظل تحذير حقوقي من مغبة استغلال الدولة لقانون الطوارئ الصحية للانتقام من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، واتهامها بشن حملة مضايقات واعتقالات ومحاكمات تجاه المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بتهم متعددة ومتنوعة. ويقول حقوقيون إنهم وقفوا على انتهاكات شكلت فئات مجتمعية خلال الجائحة، متحدثين عن حرمان أعداد كثيرة من الأسر الفقيرة من كافة أشكال الدعم، ومطالبين بإعمال الشفافية في تدبير هذا الدعم، وتمكين المجتمع المدني من مراقبته. كما ندد حقوقيون، من بينهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما وصفوه بانتهاكات الحق في الشغل والحقوق الشغلية وخاصة التسريحات العمالية وتدهور شروط وظروف العمل في الضيعات الزراعية والمعامل، مطالبين السلطات بتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قوانين الشغل بدءا بضرورة إقرار الأجر الذي يضمن الكرامة للعمال، وتعميم الضمان الاجتماعي، وتوفير شروط الصحة والسلامة في العمل، ومضاعفة العدد الحالي لمفتشي الشغل. يشار إلى أن الجبهة الاجتماعية، تضم ثلاثين تنظيما جمعويا، وحقوقيا، ونقابيا، وسياسيا، وشبابيا، أسست قبل فترة من أجل الترافع على الحقوق والحريات.